اقترح تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في فرنسا ونشر اليوم الخميس، حوالي 40 إجراءَ للحد من التطرف الإسلامي الذي يصبح أكثر تهديداً كما يقول، ومن بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام.
وجاء في النص أنّ "التطرف الإسلامي حقيقة اليوم في عدد متزايد من المناطق في فرنسا، وهو أعِدّ بناء على 70 مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ مع باحثين وناشطين وجهات فاعلة في المؤسسات وقادة سياسيين ضمن لجنة تحقيق تم إنشاؤها في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019 بمبادرة من حزب الجمهوريين (يمين)".
ويقول إنّ "مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حالياً إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل إنشاء الخلافة، ويغذون في بعض المدن نزعة انفصالية خطيرة، دون تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال".
ويشير التقرير إلى أنّ هذه النزعة المتصلبة المستلهمة من الإسلام الأصولي تشكك في قيم الجمهورية، في إشارة إلى حرية المعتقد المساواة بين الرجل والمرأة والاختلاط.
ووفق كاتبة النص السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو "فيجب التحرك سريعاً لأن كل مناطق فرنسا صارت متأثرة اليوم باستثناء غرب البلا، وإلا ففي غضون سنوات قليلة قد تخرج بعض من هذه المناطق والأحياء من الجمهورية".
وفي فبراير(شباط) الماضي، حذّر الرئيس إيمانويل ماكرون من الحركات الانفصالية الإسلامية وأعلن إجراءات ضد التأثيرات الأجنبية على الإسلام في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).
ويبرز الجهاديون بين الجماعات المستهدفة في التقرير، وهم الجهة الرئيسة التي وقفت خلف سلسلة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً في فرنسا منذ العام 2015.
ولكن اللجنة أبدت قلقها أيضاً إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها (حوالي 40 ألفاً في فرنسا) أو الإخوان المسلمون (50 ألفاً).
كما تدعو اللجنة إلى تعزيز شبكة الدولة للكشف عن السلوك أو الكلام المنحرف بشكل أكثر فعالية، وتريد تسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، وتدعو أيضاً إلى عدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا.
وتعرب عن الرغبة في زيادة الرقابة على المدارس غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة، وعلى ارتفاع عدد التلاميذ الذي يتلقون تعليمهم في المنزل.
24
