برلين: راغدة بهنام
حذر التقرير السنوي للاستخبارات الألمانية الداخلية من استخدام إيران المتزايد للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الألمانية، للوصول لمعلومات حساسة تستخدمها في التحايل على العقوبات المفروضة عليها. وجاء في التقرير الذي يمتد على 388 صفحة، ويعدد التهديدات الداخلية التي تواجهها البلاد، أن هناك «أنشطة متزايدة لإيران في ألمانيا فيما يتعلق بالتحركات السيبريانية».
وأشار التقرير إلى قدرة إيران المتزايدة في السنوات الأخيرة على شن هجمات إلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الهجمات يبدو أنها مرتبطة بالتوترات في منطقة الخليج. وقال التقرير إن الهدف من هذه الهجمات: «التحايل على العقوبات المفروضة على إيران من ناحية، ومن ناحية ناحية أخرى تزويد صناع القرار بمعلومات أساسية عن المناورات السياسية المخطط لها».
وتحدث تقرير الاستخبارات كذلك عن نشاط واسع كذلك للمخابرات الإيرانية وفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي الألمانية، مضيفاً أنهم يقومون بعمليات تجسس على أهداف يهودية ومؤيدة لليهود وإسرائيلية. وأضاف: «حتى لو لم يكن هناك خطر محدد ضد أشخاص معينين أو أهداف معينة، فيمكن الافتراض أن هؤلاء الجواسيس موجودون لتنفيذ عمليات واعتداءات ضد أهداف محددة».
وأشار التقرير إلى المركز الإسلامي في هامبورغ القيم، الذي يُعدّ: «أهم تمثيل لإيران في ألمانيا»، بالإضافة إلى السفارة الإيرانية. وقال التقرير إن المركز أنشأ شبكة وطنية من الاتصالات داخل كثير من المساجد والجمعيات الشيعية وتمارس تأثيراً كبيراً عليها. وأضاف التقرير أن إيران «تحاول ربط الشيعة من جنسيات مختلفة بنفسها، ونشر القيم الاجتماعية والسياسية والدينية الأساسية للدولة الإيرانية في أوروبا«.
وعن الاستخبارات التركية الناشطة في ألمانيا، حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية (المخابرات الداخلية) من «سهولة كبيرة» تجدها أجهزة الاستخبارات التركية بتجنيد عملاء لها في ألمانيا «بسبب العدد الكبير للجالية التركية»، التي يبلغ عددها نحو 4 ملايين شخص. وأشار التقرير إلى وجود 9 آلاف جاسوس تركي يعملون لدى الاستخبارات التركية، مضيفاً إلى أن هؤلاء يتعقبون المعارضين من الأكراد ومؤيدي رجل الدين فتح الله غولن في أنحاء العالم. وتحدث التقرير عن عمليات خطف ينفذها هذا الجهاز، لمعارضين في الخارج، من دول مضيفة لهم، وأنه أحياناً «يتم التنسيق مع بعض الدول المضيفة لإعادتهم». وأضاف التقرير أن المخابرات التركية تركز «على البعثات الدبلوماسية في ألمانيا لجمع معلومات عن معارضين»، مشيراً إلى أن «الوضع حساس بالنسبة لحَمَلة الجنسية المزدوجة، التركية والألمانية، والذين يسافرون إلى تركيا ويمكن اعتقالهم هناك».
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، ورئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدنفانغ، كشفا في مؤتمر صحافي مشترك على خطر اليمين المتطرف، وأكدا فيه أنه الخطر الأكبر على البلاد. ورغم ذلك حذرا من أن خطر الإسلام الأصولي ما زال مرتفعاً.
وقال هالدنفانغ إن التطرف الأصولي «ما زال يشكل خطراً جسيماً ألمانياً، رغم أن البلاد لم تشهد اعتداءً إرهابياً منذ 3 أعوام»، معيداً ذلك إلى إمكانية هزيمة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق وأيضاً لتيقظ السلطات الأمنية. وأضاف أنه «بالتعاون من الشركاء الدوليين يمكن منع هجمات إرهابية كما يحصل في العامين الماضيين».
وردد زيهوفر الذي شارك مع هالدنفغ في المؤتمر الصحافي، كلاماً شبيهاً، معبراً عن رضاه لـ«حزب الله» في ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي «لأنه لا يمكن القبول بأن تكون هناك أحزاب ناشطة على أراضينا تهدد بلدانا أخرى». وقال إن ألمانيا ما زالت تتعامل حاليا مع نحو «650 متطرفاً أصولياً خطراً».
وبحسب التقرير، فإن هناك 1050 عنصراً ينتمون لـ«حزب الله» في ألمانيا، وهو العدد نفسه الذي تحدث عنه التقرير في العام الذي سبق. ويقيم التقرير الأخطار عام 2019. أي قبل حظر جماعة «حزب الله» في ألمانيا. وحول تهديدات «حزب الله»، أشار التقرير إلى أنه «يجب أن نتوقع أن يواصل الحزب التخطيط للأعمال الإرهابية».
ولكن مقابل هذا، رصد المخابرات الداخلية زيادة في أعداد المنتمين لـ«الإخوان» بنحو 300 عنصر، إذا سجل عام 2019 وجود 1350 عنصراً داخل ألمانيا مقارنة بـ1040 عنصراً عام 2018».
وتصنف هيئة حماية الدستور «الجماعة الإسلامية الألمانية» ومركزها مدينة كولن، على أنها أهم منظمة لمؤيدي الإخوان في ألمانيا. عدد المنتمين لها 400 شخص، وقد غيرت اسمها عام 2018 إلى «المجتمع الإسلامي في ألمانيا». وبحسب التقرير، ففي العلن يتجنب المنتمون للجماعة إعلان التزامهم بآيديولوجية «الإخوان» المناهضة للدستور الألماني، تقوم بتنسق أنشطتها مع أكثر من 100 تجمع إسلامي آخر في أنحاء ألمانيا.
وبشكل عام، استخلص التقرير الذي يقيم عام 2019، بأن المتطرفين إن كانوا من اليمين أو اليسار أو الإسلام، قد ارتفعت أعدادهم في ألمانيا، وارتفع مع ذلك عدد الجرائم التي نفذها اليمين المتطرف كذلك. وأحصت المخابرات الداخلية أكثر من 22 ألف اعتداء نفذه اليمين المتطرف عام 2019، بزيادة 10 في المائة عن العام الذي سبق. كذلك أحصى نحو 6 آلاف جريمة نفذها اليسار المتطرف، بزيادة بنسبة 40 في المائة عن عام 2018.
