أعلنت الحكومة الفرنسية مساء الثلاثاء أنّها تأمل بأن تضع في 10 يوليو حدّاً لحالة الطوارئ الصحيّة السارية في البلاد منذ نهاية مارس للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، مشدّدة على "تطوّر الوضع الصحّي الإيجابي في المرحلة الراهنة".
وقال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب في بيان إنّ "هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظّم بشكل صارم وتدريجي"، ولهذه الغاية فإنّ رئاسة الحكومة ستحيل إلى مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون يجيز لها بأن تفرض مجدداً، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها أربعة أشهر، قيوداً على حركة النقل العام أو أن تحدّ من بعض التجمّعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور.
وأوضح البيان أنّ "هذه البنود لن تسمح بالعودة إلى تدابير الإغلاق الصارم" التي فرضت في 17 مارس للحدّ من تفشّي الوباء وأدّت إلى توقف العجلة الاقتصادية في البلاد بصورة مفاجئة.
وحالة الطوارئ الصحيّة السارية في فرنسا منذ 24 مارس مدّدت بعد شهرين من ذلك لغاية 10 يوليو.
وشدّد بيان رئاسة الوزراء على أنّ نظام الطوارئ الصحية "يجب أن يبقى نظاماً استثنائياً"، مشيراً إلى أنّه في حال رصدت الحكومة لاحقاً تدهوراً للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها أو على صعيد منطقة بعينها فسيتعيّن عليها عندئذ أن تفرض تدابير أكثر تقييداً للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
