سمحت الحكومة النمساوية، بإعادة فتح دور العبادة الخاصة بـ16 طائفة دينية معترفاً بها ومن بينها المساجد التي تقرر أن تفتح تدريجياً ضمن إجراءات العودة للحياة الطبيعية «الجديدة» وتخفيف تلك القيود الصارمة التي فُرضت منذ 9 مارس (آذار) الماضي، لدرء انتشار فيروس «كورونا».
وكما هو معلوم فإن الدين الإسلامي يعدّ منذ عام 1912 الدين الرسمي الثاني في النمسا، ويمثل المسلمون نحو 8% من إجمالي السكان.
وربطت الحكومة إعادة فتح المساجد بشروط ملزمة لا بد من اتّباعها وإلا فإنها ستواجه الإغلاق، ومن تلك الشروط أن تقتصر الصلوات المسموح بأدائها بالمساجد على صلاة الصبح والظهر والعصر مانعةً أداء صلوات المغرب والعشاء والجمعة خشية التجمعات الكبيرة وبالطبع صلاة العيد غير واردة.
وشُرط على المصلين أداء فرائضهم ومغادرة المساجد ولا محل لاعتكاف أو دروس. المساجد لأداء الصلوات المحددة فقط وعلى الجميع مراعاة سرعة المغادرة.
ومن ضمن الشروط الجديدة أن على كل شخص يدخل المسجد أن يحضر سجادته الخاصة، وأن يكون متوضئاً، إذ لن تُفتح أماكن الوضوء وغيرها من مرافق. من جانبها ستلتزم إدارة كل مسجد بمراعاة المسافة الفاصلة بين كل مصلٍّ وآخر بواقع مترين مربعين بين كل مصلٍّ وآخر وفي كل اتجاه، وأن يحدد لكل شخص موقع للصلاة تحسباً لأي التصاق أو تقارب أو تلامس.
كما شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالأقنعة الواقية للفم والأنف منذ دخول المسجد وفي أثناء الصلاة وحتى الخروج. ويفترض تجنب المصافحة والعناق. ويستلزم توفير معقمات ومطهرات أمام أبواب المساجد، وتحديد عدد المصلين. ولن يُسمح بدخول الأطفال دون الـ12 سنة كما يُنصح من هم فوق الـ65 ومن يعانون من أمراض مزمنة بتجنب المساجد.
هذا وقد تركت الحكومة لكل مسجد مهمة مراعاة الأمور الصحية بشكل مستقل مشيرة إلى أنها ستغلق كل موقع لا يستطيع تلبية التدابير الصحية كافة. وعلى المسجد تعقيم المسطحات ومقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الإنارة عقب كل صلاة وإزالة كل المصاحف والكتب وأغطية الرأس، وكل ما يمكن تبادله منعاً لانتشار عدوى.
كما سيتم تسجيل اسم كل من يدخل المسجد كاملاً وكنيته، إن كانت له كنية، ورقم هاتفه والاحتفاظ بهذه المعلومات حاضرة لفترة أربعة أسابيع تسهيلاً لتتبع سلاسل عدوى، إن حدثت.
ويجب على الأئمة تذكير رواد المساجد بأهمية التأكد من خلوهم من العدوى حرصاً على سلامة الآخرين.
ويمنع منعاً باتاً جمع أي تبرعات داخل المساجد، ويمكن وضع صناديق التبرعات بالخارج. وكانت محطة تلفزيون «أو آر إف» الحكومية قد نشرت على صفحتها الإلكترونية أول من أمس، خبراً مفاده أن عدد المتضررين من نقص التبرعات في المساجد في ازدياد. وحسب التقرير فإن أوضاع المساجد الصغيرة أصعب بصورة أوضح سيما في المناطق الريفية حيث لا يتوفر للمساجد عدد كبير من الأعضاء المسجلين رسمياً الذين يدفعون اشتراكات منتظمة.
aawsat
