وظهرت شكوك أيضاً بشأن شرعية قرار الحكومة الأسترالية، بعد أن تردد أن مسؤولي فيجي ذكروا أن براكاش لم يحمل جنسية فيجي.
ويحتجز براكاش المولود في أستراليا (27 عاماً) في سجن تركي بسبب اتهامات بالإرهاب بعد عبور الحدود من سوريا، حيث كان يعمل بنشاط في مجال تجنيد عناصر لتنظيم داعش الإرهابي، ووفقاً للقانون الأسترالي، لا يمكن تجريد أي شخص من جنسيته، إذا تُرك بدون جنسية.
وقال وزير الشؤون الداخلية، بيتر دوتون في مطلع الأسبوع إنه يعلم أن براكاش يحمل جنسية فيجي نظراً لأن والده ولد هناك، ولكن صحيفة "فيجي صن" ذكرت أمس الثلاثاء أن مدير مركز الهجرة في فيجي ذكر أن براكاش لم يزر على الإطلاق فيجي ولم يسع للحصول على جنسية فيجي ولم يحملها.
وقال دوتون في دفاعه عن قراره اليوم في بيان إن "الهيئة المسؤولة عن إسقاط الجنسية عرضت عليه قضية براكاش وقالت إنه يجب إسقاط الجنسية عنه نظراً لأنه كان يقاتل في صفوف داعش منذ مايو(أيار) 2016".
وأضاف "لا الهيئة المسؤولة عن إسقاط الجنسية ولا أنا نتخذ قرارات حول ما إذا كان شخص لم يعد مواطناً أسترالياً، حيث أن بنود القانون تعمل بشكل تلقائي بحسب تصرف الشخص"، وتابع أن "الحكومة على اتصال وثيق مع حكومة فيجي منذ أن أصر السيد براكاش على أنه فقد جنسيته".
ر.خ – د ب أ
