أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن أن وضع الكمامة سيصبح إلزاميا في "جميع المساحات المغلقة والمشتركة" بالشركات الفرنسية اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول. ويهدف هذا الإجراء إلى منع تفشي فيروس كورونا، وسيكون صاحب العمل ملزما بدفع تكاليف "معدات السلامة الشخصية"، الجراحية أو القماشية.
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن إعلانها الثلاثاء أن وضع الكمامة سيصبح "منهجيا" بحلول نهاية أغسطس/آب في "جميع المساحات المغلقة والمشتركة" للشركات في فرنسا.
وأعلنت الوزيرة بعد اجتماع عقدته عبر الإنترنت مع الشركاء الاجتماعيين "من الضروري، كما أوصى المجلس الأعلى للصحة العامة، جعل وضع الكمامة منهجيا في جميع أماكن العمل المغلقة والمشتركة" مثل "غرف الاجتماعات والممرات وغرف تبديل الملابس والمساحات المفتوحة".
تم اتخاذ هذا الإجراء لمراعاة مخاطر انتشار وباء كوفيد-19 عبر الرذاذ.
ويقع على عاتق صاحب العمل دفع تكاليف "معدات السلامة الشخصية"، الجراحية أو القماشية.
في السابق، كان يُوصى بوضعها في الشركات عندما لا تكون مسافة المتر ممكنة تقنيا.
وقال إيفان ريكورديو، من الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، الذي حضر الاجتماع لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يجب تحديد تدابير أخرى لإيواء العمال الموسميين والمسالخ، والتي تبين أنها مصادر عدوى، مرحبا بقرار تعميم وضع الكماة في الشركات.
وقال "لدعم العمل من الضروري توفير عناصر السلامة للموظفين".
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إدراج هذا الإجراء "في الأيام المقبلة" ضمن "بروتوكول وطني لضمان صحة وسلامة العمال خلال فترة الوباء" بهدف تطبيقه في "نهاية أغسطس/آب".
وقد يتم اللجوء إلى "إعفاءات" بحسب التطورات الصحية وأنماط المباني التجارية، وذلك بعد استشارة السلطات الصحية.
وفي ما يتعلق بالعمل عن بعد، قال الوزير "سنلتزم بالقواعد الحالية، حيث يوصى بالعمل عن بعد في المناطق التي ينشط فيها الفيروس". وحثت الشركاء على بدء وتسريع المفاوضات حول هذا الموضوع.
