أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، يوم الاثنين، من تونس أن بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها.
وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي اثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد.
ويزور دي مايو ووزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورغيزي تونس برفقة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارليي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، ايلفا يوهانسون.
وفي تصريح عقب لقاء الوفد الرئيس التونسي، أبدى دي مايو "استعداد ايطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم"، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.
ونقلت "فرانس برس" عن دي مايو قوله "لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية"، مشيرا إلى "استمرار التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي".
وشدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون على "دعمهم السياسي والاقتصادي" لتونس وعزمهم على مساندة جهود البلاد للتنمية من خلال التشجيع على الاستثمار وايجاد فرص عمل خصوصا في المناطق الداخلية.
وأعلن المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارليي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر مساعدات مالية لتونس لادارة حدودها ودعم جهودها للتصدي للهجرة غير القانونية بقيمة عشرة ملايين يورو.
من جانبه، أكد الرئيس التونسي ضرورة "اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، وأن الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة القضاء على الهجرة غير النظامية".
وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة تناهز 150 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، معظمهم من تونس، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية السبت.
