تعافي الاقتصاد الفرنسي بعد رفع الإغلاق لكنه سيستمر في الانكماش على مدار العام بأكمله

أظهرت بيانات رسمية اعلنت امس الثلاثاء، أن الاقتصاد الفرنسي الذي عانى من ركود شديد بسبب فيروس كورونا، مثله مثل اقتصادات البلدان الأخرى، سيشهد انتعاشاً بعد رفع إجراءات الإغلاق، لكنه سيستمر في الانكماش، على مدار العام بكامله.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا الذي تراجع بـ 13.8 % في الربع الثاني، بـ 17% في الأشهر الثلاثة الموالية، وفق أرقام مكتب الإحصاء الوطني "إنسي".

ورغم ذلك، لم يكن الانتعاش قوياً كما كان متوقعاً. وأوضح "إنسي" أن توقعاته لا تزال نفسها بانكماش اقتصادي إجمالي بـ 9.0% للعام بأكمله.

وإذا أتاح تخفيف إجراءات الإغلاق "انتعاشاً سريعاً نسبياً في أجزاء من النشاط الاقتصادي، فإن الاقتصاد يعود بعد العطلة الصيفية مثل المحرك الذي يُشغل ويتوقف في الوقت نفسه"، وفق المكتب.

واستمرت القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في خنق النشاط الاقتصادي في مجالات رئيسية مثل النقل الجوي، والثقافة والترفيه، ولكن بعض القطاعات لا تزال تستفيد من الإجراءات الاقتصادية الطارئة التي وضعتها الحكومة، كما شرح واضعو الإحصاءات.

وأشار "إنسي" إلى خطر "صدمة كبيرة للطلب" إذ من المتوقع أن يبقى الإنفاق الاستهلاكي وثقة المواطنين دون مستويات ما قبل الأزمة.

ونتيجة لذلك، توقع "إنسي" أن يكون الانتعاش الاقتصادي أبطأ حتى نهاية العام.
24