أعرب رئيس محكمة العدل الأوروبية القاضي الهولندي مارك فان دير ووده عن خشيته من تفكك الاتحاد الأوروبي بسبب عدم امتثال بعض محاكم دول أوروبا إلى مضامين معايير أوروبا القضائية التي تم رسم سياساتها منذ ما يقارب سبعين سنة.
وتحدث رئيس محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" حيال حكم تاريخي صدر في مايو الماضي عن المحكمة الدستورية الألمانية وحذر من أنه يخاطر بتفكيك سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي وربما حتى داخل التكتل نفسه".
وفي الخامس من أيار/مايو الماضي قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له توضيح الخطة الأساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو وأن تكون "متناسبة" وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها. وجاء في بيان المحكمة أن "بوندزبنك" سيُمنع من المشاركة في "التسهيل الكمّي" لبرنامج شراء الأصول في غضون ثلاثة أشهر "إلا إذا تبنّى المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي قرارا جديدا يظهر بطريقة مفهومة ومثبتة بأن أهداف السياسة النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي الأوروبي ليست غير متناسبة".
وقالت المحكمة الدستورية في ألمانيا إن محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ وافقت على سياسة البنك المركزي الأوروبي بحجج مربكة، وأعلنت أنها غير ملزمة قانونيا.
وبعد أيام أعلنت أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي أن لديها وحدها السلطة القانونية على البنك المركزي الأوروبي في رفض لقرار المحكمة الدستورية في ألمانيا ينتقد سياسات البنك التحفيزية الطموحة. وجاء في البيان "لضمان تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بشكل متساو، فإن محكمة العدل وحدها … لديها الاختصاص القضائي للحكم بأن عملا ما لإحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن "الاختلافات بين محاكم الدول الأعضاء فيما يتعلق بصحة مثل هذه الأعمال، من شأنها أن تعرض للخطر وحدة النظام القانوني للاتحاد الأوروبي وأن تنتقص من اليقين القانوني".
وبشراء السندات الحكومية، يهدف المركزي الأوروبي إلى جذب أموال المستثمرين نحو استثمارات أكثر خطورة، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي يقرب التضخم من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة .
شاهد ايضا:.
وصف مارك فان دير ووده رئيس محكمة العدل الأوروبية قرار المحكمة الدستورية الألمانية الشهر الماضي بأنه "تدخل مباشر في عمل الاتحاد الأوروبي" وحذر من أنه يمكن أن يشجع بعض البلدان على ترك هذا النظام القانوني وبالتالي القيام "بخروج" من الاتحاد الأوروبي.
ويخشى مراقبون أن يكون القرار بمثابة دعم لدول مثل المجر وبولندا، واللتين اتهمتا بتقويض الديموقراطية من خلال إصلاحات أجرتاها للنظامين السياسي والقضائي. كما اعتبر قرار المحكمة الألمانية "خاطئا" مضيفا أنه من المرجح "أن يخلّ بالنظام القانوني والتعاون بين المحاكم الوطنية والأوروبية التي تم تأسيسها على مدى عقود" موضحا من جانب آخر " ان قرار المحكمة الألمانية من شأنه أن يحرّض بعض الدول على الطعن في قرارات العدالة الأوروبية مثل بولندا والمجر"
كما أشار مارك فان دير ووده إلى أن قرار المحكمة الدستورية بألمانيا يعتبر "خطرا على النظام القانوني الأوربي" وحذر من أنه "سوف يؤدي إلى تقويض روابط الثقة بين جميع محاكم الاتحاد الأوروبي ويؤثر على سيادة القانون داخل دول الاتحاد الأوروبي ". وحذر من أن "منطق المحكمة الدستورية" قد يوحي بأن "كل محكمة وطنية ستكون قادرة على تأكيد رؤيتها الخاصة بشأن كيفية تطبيق القانون الأوروبي سواء من قبل المؤسسات الأوروبية أو الوطنية".
يورو نيوز
