أدانت محكمة رومانية يوم امس الثلاثاء رئيس الوزراء الروماني السابق فيكتور بونتا، بسرقة أجزاء كبيرة من أطروحته للدكتوراه.
وأقرت المحكمة العليا في رومانيا بأن بونتا أذنب بنسخ أجزاء من أطروحته من مصادر أخرى دون تسميتها، ما يؤكد اتهامات وجهت له للمرة الأولى في 2012.
وكانت مجلة "نيتشر" العلمية أول من ندد ببونتا، قبل أن تقرر لجنة القيم في جامعة بوخارست بالإجماع أن بونتا سرق 115 صفحة في أطروحته المكونة من 297 صفحة.
وشغل بونتا منصب رئيس الوزراء بين مايو (أيار) 2012 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وظل عضوا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يسار الوسط، حتى 2017، تاريخ استبعاده من الحزب بسبب فضيحة فساد طالت الزعيم السابق للحزب ليفيو دراغنيا.
