يوروتايمز / منذر المدفعي
دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير كافة الشركات والمؤسسات الكبرى داخل فرنسا إلى تطبيق زيادة فعلية على رواتب وأجور العمال من أجل تخفيف الضغط الذي يتعرض له الشارع الفرنسي جراء الاحتجاجات المتواصلة وأيضا لتعويض العمال بشكل شهري الخسائر التي قد يتعرض لها جراء مشروع تعديل قانون التقاعد.
وبهذا الصدد أكد وزير الاقتصاد بأن الحكومة عملت بالفعل على زيادة الأجور وخفض الضرائب بنسبة بلغة خمسة مليارات يورو وبالتالي يأمل لومير من الشركات الكبرى أن تحذو حذو الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة.
