عقب أيام من العثور على جثته في بوخارست، أخذت قضية القاضي الإيراني الهارب، أبعاداً جديدة، أمس، مع إعلان الادعاء العام الروماني نتائج التشريح، وفق تقرير للطب العدلي، ما يظهر أن حالة الوفاة كانت مصحوبة بـ«العنف» وتمت «على وجه السرعة».
وعثر على القاضي الهارب، غلام رضا منصوري، الجمعة، أسفل مبنى فندق يقيم فيه بالعاصمة بوخارست، بعد أسبوعين من توجيه تهم ضده، مع بداية محاكمة 22 متهماً في أكبر قضية فساد تهز القضاء الإيراني.
وأفادت تقارير نقلاً عن مكتب المدعي العام في بوخارست أن نتائج تشريح جثة القاضي تظهر جروحاً بالغة «نتيجة الإصابة بأداة صلبة نتيجة السقوط على سطح صلب»، وأشار في بيان إلى أنه سيباشر فحص الأدلة وكاميرات المراقبة، بعد الحصول على أذن قضائي.
ونقلت بدورها، وكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، نتائج تشريح جثة القاضي الإيراني.
وكانت تقارير أولية للشرطة الرومانية أشارت إلى سقوط القاضي الإيراني من الطابق الخامس أسفل ممر بالطابق الأرضي في الفندق الذي أقام فيه لفترة 10 أيام، ما أدى إلى وفاته.
وكانت أسرة القاضي ومسؤولون ومحاميه الخاص، استبعدوا فرضية انتحاره، بعدما قالت الشرطة الرومانية إنها تعمل على التحقق منها.
ورجّح نائب رئيس القضاء الإيراني، علي باقري كني، انتحار القاضي، المتهم رقم 9 في أكبر قضية يحاكم فيها مسؤولون من الجهاز القضائي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويواجه تحديداً تهماً بتلقي 500 ألف يورو.
لكن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، وصف أبعاد الحادث بـ«المشبوهة وغير المعروفة»، قبل أن يوجه أول من أمس رسالة إلى نظيره الروماني تطالب بتحقيق «جدي وعاجل».
والأحد، استدعت الخارجية الإيرانية، السفير الروماني لديها، وقدّمت مذكرة تطالب بإعادة جثة القاضي والتحقيق في ملابسات الحادث.
وتحولت قضية منصوري بعد إعلان هروبه إلى قضية رأي عام، لأنه من بين رجال الدين الذين تنقلوا في مناصب قضائية عدة بالعاصمة طهران. وردّ على التهم الموجهة إليه عبر تسجيل فيديو، معلناً عزمه العودة إلى البلاد، والامتثال أمام المحكمة للرد على التهم.
وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، في 12 يونيو (حزيران)، اعتقال القاضي منصوري في رومانيا، مشيراً إلى تأخر إعادته للبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأبدى إسماعيلي شكوكاً حول نية منصوري في العودة إلى البلاد، موضحاً أنهم طلبوا من الشرطة الدولية إعادته للبلاد، قائلاً إن «تحرياتنا أظهرت أن إعلانه ليس جدياً بل دعائياً».
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن منصوري أمضي 48 ساعة في مقر السفارة الإيرانية. واعتقلت الشرطة الرومانية منصوري بطلب إيراني من الشرطة الدولية.
وقالت محكمة الاستئناف في بوخارست، بتاريخ 12 يونيو، إنها أطلقت سراح منصوري من السجن، ووضعته تحت «رقابة قضائية» لمدة 30 يوماً. ونوّهت أن الطلب الإيراني بإعادته «قيد المراجعة» وأن القاضي لا يمكنه مغادرة رومانيا وعليه الحضور إذا تم استدعاؤه.
وحاولت جماعات تدافع عن حقوق الإنسان والصحافيين، منع ترحيله إلى إيران بسبب دوره في إصدار أحكام ضد الصحافيين والناشطين السياسيين.
aawsat
