رحبت المفوضية الأوروبية ، بتلقي دعم سياسي واضح من الدول الأعضاء حول فكرتها المتمثلة في إبرام عقود تضمن الحصول على لقاح ضد كوفيد-19 حال توفره.
ومع ذلك شددت الدول الأعضاء على أن شروط العمل يجب أن تكون واضحة للغاية، لأن الصحة لا تزال من الاختصاصات الوطنية وليست من اختصاص الاتحاد.
وقالت مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء الصحة أو ممثليهم "لقد مُنحنا تفويضاً سياسياً واضحاً للمضي قدماً في استراتيجيتنا".
وتقترح المفوضية في اقتراحها المقدم للوزراء اليوم والذي سيتم نشره الأربعاء المقبل، إبرام عقود شراء مسبقة، فيما تحاول المختبرات إعداد لقاح في وقت قياسي (من 12 إلى 18 شهراً مقابل عدة سنوات في الأوقات العادية)، ستتيح هذه الدفعات المقدمة الاستثمار في القدرات الإنتاجية، في حين أن التجارب الإكلينيكة على البشر لم تنته بعد.
ويمنح هذا الالتزام الدول الأعضاء الحق في شراء عدد معين من الجرعات بسعر معين بمجرد توفر اللقاح، مقابل المخاطر التي تتحملها جراء استثماراتها.
والمفوضية مستعدة لاستخدام حوالي 2.4 مليار يورو المتاحة في أداة المساعدة الطارئة التي أصدرت خلال الأزمة لتأمين هذه العقود.
وقالت كيرياكيديس: "يجب أن نتحرك بسرعة ونستثمر في إعداد اللقاحات لضمان إنتاجها على المستوى المطلوب في أقرب وقت ممكن"، وأضافت أن "بروكسل بدأت بالفعل مناقشات مع مصنعي اللقاحات قبل بضعة أسابيع"، ولكنها تعني مختبرات ذات قدرات إنتاجية في أوروبا وبدأت في إجراء التجارب على البشر.
وقال مصدر أوروبي إن بعض الدول كانت أكثر حماساً من غيرها خلال الاجتماع، وأكد البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة التي تضم الوزراء، أن "الوزراء طالبوا بالشفافية الكاملة ومشاركة الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص شددت وفود عديدة على أهمية ضمان الشفافية فيما يتعلق بالمفاوضات واستخدام الأموال وتوزيع اللقاحات الآمنة، بمجرد توافرها كما تم التشديد على التوزيع العادل".
ومن جانبه، طلب وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا مراعاة الوضع الوبائي لكل بلد، في بيان صحافي منفصل.
