أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر خطة إجراءات جديدة للوقاية من التطرف بحلول الربيع المقبل.
وقال زيهوفر اليوم الأربعاء في برلين إن المسودة الأولى من الخطة ستكون متاحة في أكتوبر المقبل، وبالتالي قبل المداولات الختامية حول ميزانية الحكومة الاتحادية للعام المقبل، وأضاف: "لن يتحقق الأمر بدون مخصصات مالية إضافية".
وتأتي تصريحات زيهوفر عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية الجديدة المختصة بمكافحة التطرف اليميني والعنصرية.
وذكر زيهوفر أنه عقب حظر جماعة النازيين الجدد "كومبات 18"، فإن الوزارة بصدد مراجعة "أشياء أخرى"، وأضاف: "هذه مهمة مستمرة بالنسبة لنا".
وأعرب زيهوفر عن قلق وزارته إزاء "التنظيمات المتطرفة، التي تريد اختراق المظاهرات الديمقراطية أو الاستيلاء عليها لأغراضها الخاصة"، وذلك في إشارة منه إلى المظاهرات المناهضة لقيود كورونا، وقال: "لكن هذا ليس له علاقة بحق التظاهر للمواطنين المحبين للسلام وأصحاب الفكر الديمقراطي"، مضيفاً أنه يتعين الحفاظ على حق التظاهر، مطالباً المواطنين بعدم السماح بإساءة استغلالهم.
يُذكر أنه تم تشكيل لجنة وزارية عقب الهجوم العنصري في هاناو، الذي قتل فيه ألماني عدة أشخاص منحدرين من أصول أجنبية. وسترافق اللجنة تنفيذ خطوات ضد جرائم الكراهية والتطرف اليميني وستعد لمزيد من الإجراءات الوقائية.
وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج أنيته فيدمان-ماوتس، وهي عضو في اللجنة مع المستشارة أنجيلا ميركل وعدد من الوزراء: "نحتاج إلى وقاية أفضل ومساعدة عملية للمتضررين وسلامتهم".
ومن جانبها، طالبت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي في بيان بتوفير تأمين طويل الأمد لأولئك الذين يهتمون بمكافحة التطرف، موضحة أن المبادرات كثيراً ما تشتكي من قصر الفترة التي تُقدم فيها أموال الدعم.
24
