وتتضمن الخطة استثمارات مباشرة عامة بقيمة 1,3 مليار يورو إضافة الى قروض مدعومة من الحكومة وتوسيع المستفيدين من "صندوق تمويل تضامني"، وفق ما قال رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وأضاف فيليب "كل ما يضرب قطاع السياحة يصيب بشكل واضح قلب فرنسا"، مشدداً على أهمية إحياء قطاع يدرّ نحو 8 بالمئة من دخل البلاد ويوظف نحو مليوني شخص.
وسيكون هناك أيضاً سلسلة إجراءات للمساعدة تشمل تأجيل سداد القروض، وبحسب فيليب فإن التدخل الحكومي يمثل "التزاماً بأكثر من 18 مليار يورو من التمويل الحكومي، وهو أمر غير مسبوق وهائل وضروري".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فرنسا استقبلت نحو 90 مليون سائح أجنبي العام الماضي، لكن إغلاق البلاد للحد من انتشار الفيروس أدى إلى إقفال 95 بالمئة من فنادقها منذ منتصف مارس (آذار).
وبدأت فرنسا بشكل حذر رفع اجراءات العزل الإثنين، ما يسمح للأشخاص بالعودة الى أعمالهم لكن مع الإبقاء على المقاهي والمطاعم والفنادق المتاحف الرئيسية والحدائق العامة مغلقة.
ولا تزال البلاد في حالة تأهب قصوى، مع احتياطات شديدة متخذة في ما يسمى "المناطق الحمراء"، بما في ذلك باريس ومنطقة "ايل دو فرانس" الأوسع حيث لا يزال انتشار الفيروس نشطاً.
وشدد فيليب "ليس هناك الكثير من اليقين بشأن هذا الموضوع بالنظر إلى ما لا نعرفه عن تطور الفيروس، ولكن يجب علينا تحديد مسارات وفتح آفاق".
ولفت فيليب إلى أن المقاهي والمطاعم في المناطق الخضراء ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتباراً من 2 يونيو (حزيران)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم انحراف الوباء عن مساره التنازلي مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة.
وكشف فيليب أيضاً أنه سيسمح للفرنسيين بالخروج لقضاء عطلاتهم الصيفية في يوليو (حزيران) وأغسطس (آب)، ولكن فقط داخل الأراضي الفرنسية.
