فرنسا تفتح تحقيقاً مبدئياً حول إدارة أزمة كورونا لتسليط الضوء على أخطاء صانعي القرار في البلاد
أعلن المدعي العام في باريس ريمي هيتز، فتح تحقيق مبدئي حول إدارة أزمة كورونا، والتي وجهت إليها انتقادات في فرنسا، اتهمت خصوصاً المسؤولين بارتكاب "جرائم القتل غير العمد"، أو "تعريض حياة الآخرين للخطر".
وأوضح هيتز أن هذا التحقيق، وهو رد قضائي على معظم الشكاوى التي تلقاها مكتب المدعي العام في باريس أثناء العزل، "لا يهدف إلى تحديد المسؤوليات السياسية أو الإدارية"، ولكن "لتسليط الضوء على التجاوزات الجنائية المحتملة" لصانعي القرار في البلاد.
ولا يتعلق الأمر برئيس الدولة، غير المسؤول جنائياً، أو بأعضاء الحكومة الذين تقع مسؤولية ملاحقتهم على محكمة العدل الجمهورية، التي تلقت 80 شكوى.
ويضم التحقيق 13 إجراءً تتصل بالشكاوى المقدمة من النقابات والجمعيات من جهة، ويتعلق الرابع عشر من ناحية أخرى، بـ 33 شكوى، غالبيتها من أفراد، تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للشكاوى المتعلقة بالوباء.
وتتعلق هذه التحقيقات، التي عُهدت بها إلى المكتب المركزي لمكافحة الأضرار التي لحقت بالبيئة والصحة العامة، بالمظالم الرئيسية التي تم التعبير عنها منذ بدء الوباء، الحماية في العمل وتوفير الكمامات والاختبارات وغيرها.
وتم فتح التحقيق في "جرائم القتل غير العمد"، و"الإصابات غير العمد"، و"تعريض حياة الآخرين للخطر"، و"الامتناع عمداً عن مكافحة الكوارث"، و"عدم مساعدة شخص في خطر".
وأوضح المدعي العام "في حال وجود أخطاء جنائية، فمن المحتمل جداً – إنها فرضية – أن تكون أخطاء غير مقصودة. اذ يحدد القانون شروطًا دقيقة لتحديد هذه الجرائم، كتقديم إثبات خطأ موصوف ما يعني أنه ليس مجرد تهور أو إهمال".
وسيسمح جمع هذه التحقيقات، بحسب المدعي العام، بإنشاء صندوق مشترك حول حالة المعرفة العلمية. فبالنسبة إلى "هذا النوع من المخالفات، يقول قانون العقوبات إنه يجب تقييم مسؤوليات" صانعي القرار "في ما يتعلق بالوسائل والمعرفة التي يتحلون بها حين اتخاذ القرارات"، وفق ما اورد هيتز.
ولا يشمل هذا التحقيق الوطني دور المسنين المحتاجين للرعاية، التي تخضع حالياً لتحقيق محلي، بينها اثنان في باريس، وكذلك في نانتير المنطقة الباريسية وغراس جنوب شرق.
