باريس: النيابة تتسلّم قضية شرطيين مشتبه بهما باغتصاب موقوفة والتحقيقات مستمرة
يورو تايمز / باريس
أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الخميس 30 أكتوبر، أنّ الاتهامات الموجّهة إلى شرطيين في محبس محكمة بوبيني (سان دوني) بارتكاب حالتَي اغتصاب لامرأة خلال ليلة 28–29 أكتوبر تُعدّ «تصرفات بالغة الخطورة وغير مقبولة» إذا ما تبيّنت صحتها، مؤكّدًا تعليق الشرطيَّين فورًا وطلبه «كشف كل الملابسات لفهم كيف أمكن حدوث ذلك». وأوضح أن حزمَه سيكون تامًا وأنه ستُتَّخذ عقوبات إذا خلص التحقيق إلى وقوع أفعال جنائية، فيما أعلنت نيابة باريس تسلّمها القضية.
وأفادت النيابة بأن المشتكية كانت عند وقوع الوقائع «مُحالَة إلى نيابة بوبيني» في قضية تتعلق بـإخلال أحد الوالدين بالتزاماته القانونية بما يعرّض صحة وأمن وأخلاق وتعليم طفله للخطر. وذكر النائب العام إريك ماتيه أنّ «الشرطيَّين المَعنيَّين بالشكاية وُضعا صباح الخميس قيد الحجز»، رافضًا إعطاء تفاصيل إضافية لأن «التحقيقات جارية».
كما تمّ تكليف المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN)، المعروفة بـ«شرطة الشرطة»، بالتحقيق في القضية المفتوحة بتهم الاغتصاب من قِبل أشخاص يسيئون استخدام السلطة المخوّلة لهم بحكم وظائفهم.
ويُعد محبس بوبيني الملاصق لأحد أكبر المحاكم في فرنسا (الثاني بعد باريس)، ويقع في قبو قصر العدل. ويشتهر بمعاناته من مشكلات تنظيمية ونقص في الأفراد وتقادم في المرافق، غير أنه مدرج ضمن أعمال التوسعة المقبلة لقصر العدل، بما يشمل إنشاء محبس جديد.
