قالت وزيرة العمل الفرنسية موريل بينيكود، إن نحو 9.6 ملايين عامل فرنسي، أي نصف العاملين في القطاع الخاص، سُرحوا مؤقتاً أو يعملون حالياً بأجور أقل بسبب فيروس كورونا.
وأضافت بينيكود لإذاعة "ار تي ال" إنها تطالب الأعمال التي أغلقت مؤقتاً بإعادة استئناف العمل طالما تمكنت من تطبيق القواعد الرسمية بشأن النظافة وإجراءات السلامة.
وأمرت فرنسا بإغلاق جميع الأعمال غير الضرورية التي تتعامل مع الجمهور، بينها المقاهي، والحانات، والمطاعم ابتداءً من منتصف مارس (آذار) الماضي.
ولكن على عكس بعض الدول الأخرى، لم تقيد مطلقاً أنشطة أي قطاع طالما طبق قواعد النظافة.
وقالت بينيكود: "الهدف هو أن نستطيع العمل مجدداً وحماية الموظفين، وفي ظل تأكد الشركات من ضمان حماية العاملين فيها".
ونفت بينيكود ما تردد عن إبلاغ مفتشي قطاع العمالة بالتساهل مع أصحاب الأعمال، قائلةً إن 30 شركة هددت بالإغلاق إذا لم تحسن إجراءات النظافة فيها.
وأوضحت بينيكود، أن إجراءات الفصل المؤقتة في فرنسا، التي يحصل وفقاً لها العاملون على 84% من صافي مرتباتهم من قبل الدولة، ستستمر إلى ما بعد 11 مايو (أيار) المقبل، عندما يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً.
وقالت: "لن ننتهى إجراءات التسريح المؤقت في 11 مايو (أيار) المقبل لأن ذلك من شأنه أن يحدث كارثة".
