قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم السبت، إنه سيطلب من البرلمان تمديد إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد 15 يوماً حتى التاسع من مايو، ولكنه قال إن هذه القيود ستكون أكثر مرونة.
وأضاف سانتشيث خلال إفادة صحفية "تجاوزنا أخطر اللحظات". ولكنه أضاف أن "هذه الانجازات ما زالت غير كافية وهي هشة في المقام الأول. لا يمكننا المخاطرة بها بحلول متعجلة".
وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد زاد بوتيرة أبطأ يوم السبت لكنه تجاوز 20 ألفاً. وزاد عدد حالات الوفاة 565 حالة بانخفاض عن 585 حالة يوم الجمعة، وارتفع عدد حالات الإصابة من 188068 إلى 191726 حالة
وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها في 14 مارس، وفتحت الأسبوع الماضي بعض قطاعات الاقتصاد بما في ذلك قطاع التصنيع. لكن ما زال كثيرون يلزمون بيوتهم باستثناء الخروج للتسوق للحصول على الطعام ولا يسمح حتى للأطفال بالخروج لممارسة الرياضة. وقال سانتشيث إن إسبانيا التي يوجد بها أكبر عدد من حالات الوفاة جراء كورونا في العالم ستتحرك ببطء وبتأن وبشكل تدريجي نحو "الحياة الطبيعية الجديدة".
ولكنه حذر من أن ذلك سيكون عملاً معقداً وأن العواقب الاقتصادية للتفشي ستكون "سلبية للغاية".
وسئل عما إذا كان الناس سيستطيعون قضاء عطلاتهم الصيفية المعتادة فقال إنه يأمل ذلك ولكن لم يتسن له إعطاء إجابة.
ومع سعيه لثالث تمديد برلماني لحالة الطوارئ، قال سانتشيث إن مرحلة العزل العام التالية قد تبدأ في 27 أبريل "بشكل غير متماثل" مما يعني أنها قد تكون مخففة بشكل أكبر لبعض المناطق أو الفئات.
وقال إنه على سبيل المثال سيتم السماح للأطفال بالخروج من المنازل على الرغم من أن ذلك سيكون "محدوداً وخاضعاً لشروط لتفادي العدوى".
