يوروتايمز / منذر المدفعي
رفضت السلطات الفرنسية المختصة هذا اليوم الاثنين طلب شبكة أمازون داخل فرنسا بإدراج ألف شخص من موظفيها ضمن شريحة البطالة المؤقتة.
يأتي هذا التطور عقب قرار القضاء الفرنسي تعليق العمل في ستة من مواقع أمازون داخل الأراضي فرنسية منذ أسبوعين بسبب "عدم احترام شبكة أمازون للمعايير الصحية وتعريض موظفيها لخطر الإصابة بالفيروس" وفق القضاء الفرنسي.
وبهدف تقليل الخسائر التي ستتعرض لها شبكة أمازون جراء الأزمة الصحية سعت إدارة الشبكة إلى إلقاء التبعات المالية لهذا الغلق على عاتق الحكومة إلا أن وزارة العمل الفرنسية واجهت القرار بالرفض.
