يوروتايمز / منذر المدفعي
انطلق هذا اليوم الاضراب العام الذي هددت به شبكة النقل العام في باريس RATP احتجاجا على التعديل الجديد الذي تنوي الحكومة الحالية تطبيقه بعد "التصويت البرلماني" الذي شدد على أهميته رئيس الوزراء إدوارد فيليب قبل يومين. تعمد عمال شبكة النقل العام شل حركة وسائط النقل العامة معلنين عن عدم تقديم الخدمات في خطوط النقل الرئيسية لمدة مفتوحة اعتبارا من صباح اليوم بهدف الضغط على الحكومة الفرنسية واجبارها على التراجع عن قرار تعديل نظام التقاعد.
أعتصم أكثر من 100 مضرب من بين العمال والنقابيين أمام المقر العام لشبكة RATP في باريس للتعبير عن موقفهم الذي لن يتراجعوا عنه مالم تقدم الحكومة مقترحات جديدة وقد أكد أغلب المضربين ليوروتايمز بأن "هذا التحرك لن يتوقف مالم تتراجع الحكومة عن قرار تعديل نظام الضرائب" بينما أكد آخرون ليوروتايمز بأن "كل التعديلات التي تنتهجها حكومة ماكرون تصب في مصلحة الاغنياء حصرا بينما العامل هو الذي يدفع الثمن دائما".
يعترض عمال شبكة النقل العام على تأخير سن التقاعد إلى 63 عاما كحد أدنى لأنهم يعتبرون أن العامل لن ينتفع أبدا بمبلغ التقاعد فقد أكد بعض العمال ليويروتايمز بأن "معدل عمر عمال شبكة النقل العام لا يتجاوز 65 عاما نظرا لظروف العمل الصعبة والمشاكل الصحية التي يتعرضون لها بسبب تنفسهم لهواء ملوث لساعات طويلة داخل أنفاق المترو والمهام الجسدية المتعبة التي يؤدونها طوال ساعات النهار" وبالتالي يعتقد عمال RATP بأن تأخير التقاعد يعني العمل حتى آخر عام في حياتهم دون الانتفاع بتاتا بمرحلة التقاعد.
تم اغلاق معظم مداخل محطات المترو لمنع الزبائن من امكانية الدخول إلى الممرات بينما اضطر الباريسيون إلى البحث عن وسائط نقل بديلة مما تسبب بحدوث حالة اختناق مروري في معظم شوارع باريس بعدما اضطر الموظفون والعمال إلى استخدام السيارات بدلا من شبكة النقل العام في تحركاتهم.
هددت فاليري بيكريس العمال المضربين بعدم دفع اجورهم في حال عدم التزامهم بتقديم الخدمات للركاب بمستوى 100 ٪ إلا أن العمال اصروا على الاستمرار بهذا التحرك دون الرضوخ لهذه التهديدات وتستعد باريس يوم غد لاستقبال يوم جديد من أيام الاضراب المفتوح.
