قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن الأرقام المتوفرة، حتى الآن، لا تساعد في تحديد، بالضبط، عدد الأشخاص المدانين في قضايا الإرهاب، الذين عادوا بالفعل من مناطق الصراعات، ولكن هذه الأرقام تشير إلى «أنه في نهاية عام 2019 يوجد في السجون البلجيكية 37 شخصاً من العائدين من مناطق القتال، كما جرى سحب الجنسية العام الماضي من 13 شخصاً، بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وبسبب قتالهم ضمن صفوف (داعش)».
ونوه الوزير، في هذا الصدد، لوجود نهج هيكلي قائم، على أساس المبادئ التوجيهية ذات الصلة، التي صدرت بتاريخ الثالث من مايو (أيار) 2018، للتعامل مع هذه الملفات، وذلك حسبما جاء في بيانٍ وزعه المكتب المختص التابع لوزارة العدل في بروكسل، وتضمن البيان ردود الوزير على استجوابات برلمانية.
وأضاف الوزير، في رده على أسئلة النواب، خلال جلسة للبرلمان الفيدرالي في بروكسل، قبل نهاية الأسبوع، أن المحاكم البلجيكية هي التي تصدر قرارات سحب الجنسية، وفقاً لهذا الأمر، ولكن عندما تقوم دولة ثالثة بطرد مقاتل أجنبي من الذين سافروا من بلجيكا للانضمام إلى صفوف «داعش»، تعمل الحكومة على تفادي أي عودة غير محسوبة، ولهذه الغاية نظمت بلجيكا ما يعرف بالنقاط الساخنة، التي تتضمن الاتصال مع الدولة التي قررت طرد هذا الشخص، وإذا ما أردنا نقل هذا الشخص إلى البلد الذي ينتمي إليها، وغالباً ما تكون من خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه من الضروري الحصول على موافقة هذا البلد، وتعتبر هذه الطلبات صعبة للغاية، سواء لمن لم يسبق لهم الحصول على الجنسية البلجيكية، أو للأشخاص الذي كانوا يحملون الجنسية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قرر القضاء البلجيكي إسقاط الجنسية عن ستة من المقاتلين الذين سافروا للمشاركة في صفوف الجماعات الإرهابية في مناطق الصراعات، وجميعهم من أصول مغربية، وغير معروف حتى الآن مصيرهم، في ظل تضارب المعلومات بشأن مقتل عدد منهم في العمليات القتالية، وبعد ساعات قليلة من الإعلان في بروكسل، عن هذا القرار، اعتقلت السلطات التركية أحد الأشخاص الستة، الذين شملهم القرار، وهو فؤاد أكريش (27 عاماً)، والمعروف باسم «أبو سيف الرحمن»، ومعه زوجته الهولندية وأطفالهم، ولم تستبعد الدوائر البلجيكية المختلفة، أن تقوم أنقرة بإعادته إلى بروكسل، رغم إعلان بلجيكا إسقاط الجنسية عن فؤاد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، جرى الإعلان عن إسقاط الجنسية عن ثلاث سيدات بلجيكيات، وقال مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي، إن الأولى تدعى نوراً (26 عاماً)، قد نجحت في الهروب من معسكر الهول في شمال شرقي سوريا، وبرفقتها أطفالها، والثانية تدعى حفصة (27 عاماً)، والثالثة إلهام (30 عاماً)، وقررت المحكمة إسقاط الجنسية البلجيكية عن السيدات الثلاث، وسرعة القبض عليهن، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
وحسب وكالة الأنباء البلجيكية، كانت «حفصة» قد سافرت إلى سوريا في عام 2013، أما إلهام فقد سافرت في ربيع العام نفسه.
وفي يناير من العام الماضي، فشلت المحاولات التي بذلتها السلطات البلجيكية على مدى عدة أشهر، في إقناع السلطات المغربية باستخراج وثائق سفر مطلوبة، لسجين يدعى مصطفى، لإعادته إلى المغرب موطنه الأصلي، بعد سحب أوراق الإقامة القانونية البلجيكية منه، وكان مصطفى قد أمضى فترة العقوبة في قضية ذات صلة بالمخدرات، حسب ما ذكرت صحيفة «لاتست نيوز» البلجيكية اليومية الناطقة بالهولندية، وأضافت أن مصطفى تأثر بالفكر المتشدد، بعد زواج شقيقته من أحد العائدين من سوريا، عقب المشاركة في العمليات القتالية هناك. وفي منتصف فبراير (شباط) من عام 2017 وافق البرلمان البلجيكي على تعديلات تشريعية، تعطي لإدارة شؤون الأجانب والهجرة، طرد الأجانب الذين يهددون الأمن العام والأمن الوطني، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص قد ولدوا على التراب البلجيكي أو نشأوا فيها.
الشرق الاوسط
