السويد تنجز قانوناً يلزم دائرة الخدمات الاجتماعية إعلام جهاز الامن عن الاشخاص المرتبطين بالارهاب

يورو تايمز / وجدان الاسدي

تسعى الحكومة السويدية الى إجراء تعديلات على القانون الذي يتيح لمجلس الخدمات الاجتماعية "السوسيال" تبادل المعلومات مع جهاز الامن لمنع العمليات الارهابية، او التحاق الافراد بالمنظمات الارهابية او دعمها.

ووفقا لقانون جديد قدمته الحكومة لاقراره من قبل البرلمان ،  يمكن لدائرة الخدمات الاجتماعية تبادل المعلومات مع جهاز الامن ، بما فيها  معلومات عن الاشخاص الذين لديهم الاستعداد لتنفيذ عمليات ارهابية او دعم المنظمات الارهابية.

واكد وزير الداخلية "ميكائيل دامبيري" انه في حال اكتشاف موظفو الخدمات الاجتماعية ان شخصا ما يقوم بالتمويل او تجنيد او سافر الى مناطق ارهابية، فأن هذه المعلومات يجب ان تصل الى جهاز الأمن.

يورو تايمز / الحقوق محفوظة