حضّ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين، اليوم (الأربعاء)، على الإسراع في الموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، محذّراً من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس (آذار) المقبل.
وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل موجة احتجاجات واضطرابات انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وراح ضحيتها قرابة 500 شخص. وظل في المنصب لتصريف الأعمال، لكنه يقول إنه مستعد الآن للتوقف عن العمل مما سيسبب فراغاً سياسياً غير مسبوق على رأس الحكومة.
وقال عبد المهدي، الذي توقف عن ترؤس جلسات الحكومة الأسبوعية، في بيان أوردته وكالة رويترز: «سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
ولم تتفق القيادة السياسية في العراق على تولي علاوي المنصب خلفاً لعبد المهدي إلا في الأول من فبراير (شباط)، مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوما من استقالة شاغل المنصب.
وسيتولى علاوي رئاسة حكومة تكون مهمتها تنظيم انتخابات مبكرة. ويمهله الدستور 30 يوماً، أي حتى الثاني من مارس، لعرض تشكيلة حكومته على البرلمان للموافقة عليها أو عدمها. وهو لم يحرز تقدماً كبيراً في مهمته في ظل الخلاف بين القوى السياسية المتنافسة على الحقائب الوزارية. لكنه قال السبت إنه سيؤلف حكومة الأسبوع المقبل.
