تدخل المملكة المتحدة، اليوم، أسبوعاً تاريخياً سيفضي الجمعة، لأن تكون أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من مساعٍ مضنية للانفصال.
البعض يحتفلون، فيما ينتظر آخرون بحزن يوم 31 يناير (كانون الثاني) 2020، موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أرجئ ثلاث مرات، وكان مصدر انقسام داخلي كبير في المملكة المتحدة. لكن الانفصال لا يعني نهاية تامة للمتاعب بين لندن والدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، بل هو يشكل انطلاقة لمفاوضات صعبة ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين.
ولن تدق أجراس ساعة بيغ بن التي تخضع لتصليحات عند موعد الخروج، رغم محاولات أكثر المؤيدين حماسة لـ«بريكست» تحقيق ذلك. في المقابل، سيجري عدٌّ تنازلي عبر ساعة مضيئة أمام مقر رئاسة الحكومة في «داونينغ ستريت»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبهذه المناسبة، ستدخل قطعة نقدية من فئة 50 بنساً قيد التداول. وستطرح قيد التداول بداية 3 ملايين قطعة، ثم 7 ملايين. ويلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون، خلال الليلة، كلمة للأمة. وكتب في رسالة نشرها حزب المحافظين أن الوقت «حان لنترك الماضي خلفنا» و«لنوحد البلاد»، في إشارة إلى الانقسام بين مؤيدي ومعارضي «بريكست»، الذي صوّت 52 في المائة من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 2016.
لكن مهمة توحيد البلاد لن تكون سهلة أمام جونسون، إذ رفضت مجالس النواب المحلية في أسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية قانونه حول «بريسكت». ونجح بوريس جونسون، الذي وصل السلطة في يوليو (تموز)، حيث فشلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. فالأخيرة غادرت «داونينغ ستريت» دامعة العينين بعدما أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق «بريكست».
وبعدما أعاد التفاوض على النص مرتين مع بروكسل، وحصل على حلّ جديد يمنع إعادة حدود فعلية بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية، انتزع رئيس بلدية لندن السابق تأييد البرلمان لقانون يتيح تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويعود الفضل بذلك للغالبية البرلمانية الساحقة التي حققها في ديسمبر (كانون الأول)، وهي غالبية غير مسبوقة لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت ثاتشر.
ووقّعت الملكة إليزابيث الثانية في 23 يناير النص المؤلف 535 صفحة، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، وحوّل اتفاق الخروج إلى قانون بريطاني. وتبقى هناك خطوة أخيرة قبل النهاية الرسمية لعلاقة دامت 47 عاماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثل باعتماد البرلمان الأوروبي، الأربعاء، اتفاق «بريكست»، الذي وُقّع الجمعة في كل من بروكسل ولندن.
وعلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يعلنوا موافقتهم كتابياً على النص غداة ذلك، وهي الخطوة الأخيرة الرسمية. غير أن 31 يناير موعد رمزي فقط، فلا شيء كثير سيتغير فعلياً ومباشرة بعد هذا التاريخ. وينص اتفاق الخروج على مرحلة انتقالية تمتد حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، على المملكة المتحدة خلالها أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن بدون حقّ التصويت على قراراته.
في هذه الأثناء، عين الاتحاد الأوروبي سفيره السابق في الولايات المتحدة، البرتغالي جواو فاليه دي ألمييدا، سفيراً في لندن، يتولى مهامه في الأول من فبراير (شباط). وتهدف المرحلة الانتقالية، خصوصاً، إلى أن تعمل لندن وبروكسل على البحث في طبيعة علاقتهما المستقبلية، خصوصاً في مجال التجارة. ويريد جونسون أن ينهي هذه المفاوضات الانتقالية خلال وقت قياسي، مستبعداً أي إرجاء لموعدها إلى ما بعد نهاية العام.
لكن الأوروبيين يعتبرون أن هذا الوقت لا يكفي، وأنه يجب تحديد الأولويات. وأعلن جونسون بوضوح أنه يرغب في اتفاق مشابه لاتفاق بلاده التجاري مع كندا، مع عدم الالتزام بقواعد التكتل الأوروبي. وفي موازاة ذلك، تريد المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقاتها الخاصة للتبادل التجاري الحر مع دول أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترمب الذي توقع اتفاقاً تجارياً «مذهلاً» مع لندن.
ولن تكون المفاوضات البريطانية – الأميركية سهلة، لا سيما مع إعلان لندن أنها ستفرض ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية الكبرى في أبريل (نيسان)، رغم تهديد الأميركيين بتدابير مقابلة. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى لندن، في 29 يناير، للقاء بوريس جونسون، و«إعادة التأكيد على العلاقة المميزة» بين الحليفين، و«مناقشة السبل إلى توسعة وتعميق العلاقات التجارية» بينهما بعد «بريكست».
