استقالات من الحكومة النرويجية احتجاجاً على إعادة زوجة متشدد من سوريا

أعلن اليمين الشعبوي في النرويج اليوم (الاثنين) استقالته من الائتلاف اليميني الحاكم، احتجاجاً على إعادة زوجة متشدد من سوريا مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي.
وتحرم استقالة «حزب التقدم» المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.
وقالت رئيسة «حزب التقدم» سيف جينسين التي تشغل حالياً منصب وزيرة المالية خلال مؤتمر صحافي: «لقد طفح الكيل»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي الإعلان بعد إعادة امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً مرتبطة بتنظيم «داعش» مع طفليها، أحدهما مصاب بمرض خطير، إلى النرويج لأسباب إنسانية.
ولم يعارض «حزب التقدم» إعادة الطفلين، لكنه رفض إعادة الأم. غير أن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضاته، وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ من العمر خمس سنوات.
وصرّحت جينسين: «أعلنا باستمرار استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج».
ويستنكر «حزب التقدم» أيضاً عدم اتخاذ مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف، علما بأنه يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول) 2021.
وتُتهم المرأة النرويجية الباكستانية بالانتماء إلى تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» الإرهابيين، وكانت محتجزة في مخيم «الهول» الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا. وأُوقفت (الجمعة) لدى وصولها في مطار أوسلو.
وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها كانت محتجزة رغماً عنها في سوريا.
ووضعت (الاثنين) قيد الحجز الاحتياطي لأربعة أسابيع. ونُقل ولداها، الصبي البالغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ ثلاثة أعوام، المولودان من مقاتِلَين متطرفين مختلفين، إلى المستشفى.