يوروتايمز / منذر المدفعي
عقب غلق دام لعدة أسابيع من قبل المكاتب الفرنسية الرسمية المختصة باستقبال طلبات اللجوء ومتابعة ملفات طالبي اللجوء بسبب الأزمة الصحية في عموم فرنسا وجه مجلس الدولة Le Conseil d'Etat أمره لمكاتب وزارة الداخلية المختصة بهذا الشأن باستئناف كامل نشاطها من جديد مع التقيد بالإجراءات الصحية الضرورية.
جاء هذا الأمر عبر رسالة رسمية وجهها القاضي Christophe Chantepy من مجلس الدولة الفرنسية إلى وزارة الداخلية وقد منحهم في رسالته الرسمية مهلة خمسة أيام فقط لإعادة فتح المكاتب ومنح المواعيد من جديد لطالبي اللجوء أو لأصحاب الملفات التي بحاجة للمتابعة.
جاء هذا القرار بعدما لجأت عدة منظمات إنسانية وحقوقية إلى السلطات الرسمية تدعوهم فيها إلى عدم نسيان المهاجرين الذين تعرضوا لإهمال كبير خلال فترة الحجر الصحي.
