كشفت وثيقة مسربة من وزارة المالية العراقية حجم الفساد المتفشي داخل الحشد الشعبي، الذي لم يستثن حتى رواتب موظفيها.
وبحسب الوثيقة الحكومية التي تعود إلى عام 2018، فإن قيادة الحشد سرقت جزءا من رواتب أعضاء الحشد.
وكانت وزارة المالية العراقية تصرف ما قيمته 600 دولار أميركي لكل منتسب من الحشد، لكن المنتسبين لم يتسلموا سوى 400 دولار فقط.
وتظهر الوثيقة المسربة أن الوزارة خاطبت هيئة الحشد الشعبي للاستفسار عن سبب اقتطاع رواتب الأعضاء، وأين ذهبت هذه الأموال؟
وجاء في الوثيقة:" يرجى موافاتنا بإجابة سريعة عن أسباب فروقات الراوتب الموزعة على عناصر اللواء 11 واللواء 26 حشد شعبي، إذ أن الوزارة صرفت رواتب للعناصر المنتمين إلى هيئتكم وفق راتب مقطوع قدره (750 ألف دينار عراقي) شهريا، بينما ما تم تسليمه إلى عناصر اللوائين المذكورين هو (525 ألف دينار)".
ومما يثير التساؤلات أكثر أن مجموعة مسلحة قد اغتالت المدير المالي للحشد الشعبي، قاسم الزبيدي، داخل مكتبه عام 2018.
وجاء ذلك بعد أن أطلع رئيس الوزراء في حينه، حيدر العبادي، على حجم السرقات التي تطال مرتبات عناصر الميليشيات من جانب قياداتهم.
وكان الفساد أحد أبرز الأسباب التي دفعت العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجا منذ مطلع أكتوبر الماضي.
