المحكمة العليا تصدر حكمها بشأن العائدين إلى إسبانيا في إطار اتفاقية دبلن.. فماذا قالت؟

أمرت المحكمة العليا في مدريد، السلطات الإسبانية بضمان إدراج طالبي اللجوء الذين يعودون إلى الأراضي الإسبانية من دول أوروبية أخرى (نتيجة لتطبيق اجراءات دبلن)، في نظام استقبال المهاجرين في البلاد.

المحكمة تنصف طالبي اللجوء

وذكر المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين، أن المحكمة الإسبانية العليا وجدت أن هناك انتهاكا للحق في الحماية القضائية  في قضيتين لاثنين من المدعين، وفقا للمادة 24 من الدستور الإسباني، بعد أن جرى رفض إدراج المدعين في نظام استقبال طالبي اللجوء بعد عودتهما إلى إسبانيا.

وأوضح المجلس، في بيان أن "القضية بدأت بعد أن سحبت وزارة العمل والهجرة والأمن الاجتماعي الإسبانية إجراءات الاستقبال على أساس أنه تم رفض حق طالبي اللجوء في الاستقبال بسبب مغادرتهم إسبانيا، ونتيجة لهذا الإجراء فإن 20 شخصا على الأقل من الذين عادوا إلى إسبانيا بموجب إجراءات دبلن قد تم التخلي عنهم في مدريد".

واستقبلت إسبانيا 7570 طلبا يتعلق بإجراءات دبلن في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وفقا للإحصائيات الرسمية، وكان قد تم إبعاد أغلبهم من فرنسا (3508 أشخاص) وألمانيا (2264 مهاجرا).

استجابة فورية لقرار المحكمة

وامتثالا لحكم المحكمة العليا، بدأت وزارة العمل الإسبانية في تطبيق التوجيهات التي تضمن حق طالبي اللجوء العائدين (بسبب تنفيذ إجراءات دبلن بحقهم من قبل دول أوروبية أخرى)، وسمحت لهم بدخول البلاد مرة أخرى، والاستفادة من مستوى معيشة مناسب.

وقامت الوزارة بتعديل توجيهاتها الخاصة بالاستقبال، والمعمول بها حاليا في البلاد، مؤكدة أنه لا يمكن إلغاء الاستقبال، بسبب ترك مكان الإقامة، إذا تمت عودة طالب اللجوء مرة أخرى بناء على إجراءات دبلن.