رفعت السلطات الإيرانية أمس مستوى التأهب الأمني بقطع خدمة الإنترنت عن أجهزة الهاتف الجوال في محافظات عدة، وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة متوقعة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود، إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى اليوم الخميس.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البداية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب رفع أسعار البنزين نحو 300 في المائة، ولكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم لتشمل دعوات إلى مزيد من الحرية السياسية وقضايا أخرى.
وحمّلت الحكومة، التي شنت حملة قمع هي الأشد دموية في تاريخ النظام الممتد منذ 40 عاماً، عناصر أجنبية المسؤولية عن إذكاء الاحتجاجات.
ونقلت «وكالة أنباء العمال» الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن تعطيل وصول الإنترنت عبر الهواتف الجوالة إلى مواقع خارجية تم بأمر من «السلطات الأمنية» في أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب. وقالت الوكالة: «وفقاً لهذا المصدر، فمن المحتمل أن يتأثر مزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف الجوالة».
ونقلت «رويترز» عن مرصد «نتبلوكس» لمراقبة الإنترنت على «تويتر» القول: «هناك دليل على تعطيل الإنترنت عبر الهاتف الجوال في أجزاء من إيران… تظهر بيانات الشبكة في الزمن الفعلي انخفاضاً واضحاً في الاتصال هذا الصباح وسط تقارير عن انقطاع الخدمة على مستوى أقاليم عدة. هذا التعطيل مستمر».
وبدا أن السلطات تتوسع في عملية إغلاق خدمات الإنترنت مع تقدم الوقت مساء أمس.
وقال ساكن في الأحواز الغنية بالنفط لـ«رويترز»: «فحصت هاتفي للتو، وسألت صديقاً، والإنترنت معطل على الهواتف الجوالة».
لكن متحدثاً باسم وزارة الاتصالات نفى وجود أوامر بتعطيل الإنترنت. وقال جمال هديان على «تويتر»: «لم يصدر أي أمر من هذا القبيل من جانب القضاء أو أي هيئات أخرى ذات صلة. الأخبار المزيفة سارية».
وصعب تعطيل الإنترنت على المتظاهرين بثّ مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم، وأيضاً الحصول على تقارير موثوقة حول نطاق الاحتجاجات.
وألقت إيران باللوم على «مثيري شغب» مرتبطين بـ«منفيين» و«أعداء أجانب»، في المسؤولية عن إثارة الاضطرابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتأهب قوات الأمن لأي أحداث قد تثير مزيداً من الاحتجاجات بعد مقتل 1500 شخص في أقل من أسبوعين إثر اندلاع احتجاجات في 15 نوفمبر الماضي؛ وفقاً لمصادر في وزارة الداخلية الإيرانية تحدثوا لمراسلي «رويترز».
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في إطار الانتقادات الإيرانية الغاضبة لتعليق «رويترز»، إن الحصيلة «بلا أساس».
وتعد هذه الحصيلة 5 أضعاف الحصيلة التي أعلنتها منظمة العفو الدولية من أنها وثقت بالأدلة مقتل 304 أشخاص إضافة إلى إصابة مئات عدة.
وأكدت إيران أكثر من مرة أن عدد الضحايا المنشور خارج البلاد «غير صحيح على الإطلاق». إلا إن الحكومة الإيرانية وكذلك السلطة القضائية لم تقدما حتى الآن معلوماتهما الخاصة عن عدد الضحايا.
وقال ربيعي إن هذا ربما أسهم في ترويج «أخبار كاذبة» في الدول الأجنبية. وتابع لوكالة «إسنا» الإيرانية: «ربما كان هذا من أخطائنا أيضاً لعدم نشر هذه المعلومات في وقت مبكر»، مضيفاً أن طهران تعتزم الكشف عن حصيلة ضحايا الاحتجاجات قريباً، متهماً وسائل الإعلام الأجنبية بـ«نشر أكاذيب» عن إيران.
وتفرض إيران شروطاً قاسية على نشاط وسائل الإعلام الأجنبية. ولا تحصل وسائل الإعلام عادة على رخص للعمل في إيران إلا بموافقة من أجهزة أمنية تشرف على أداء مراسلي وسائل الإعلام.
واعتقلت السلطات أفراد أسرة بوريا بختياري الذي قتل الشهر الماضي، وذلك بعدما دعت أسرته الإيرانيين للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى الأربعين لوفاته في مقبرة كرج. وشمل الأمر اعتقال والديه والجد والجدة ومراهق بعمر 11 عاماً.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات اعتقلت عائلته متهمة إياها بـ«تنفيذ مشروع مناهض للثورة».
