قضت محكمة برلين الإدارية في قرار عاجل صدر يوم الجمعة (10 سبتمبر/ يوليو)، بعدم وجوب تكليف الحكومة باستعادة ألماني معتقل، يشتبه بانتماءه لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والتي يعتقد أنه مسجون فيها.
وكان والد المعتقل قد وكل محامية ورفع دعوى قضائية من أجل حثّ الحكومة على تحرك عاجل لاستعادة ابنه من هناك، وذلك لخشيته عليه من تعرضه للتعذيب أو الحكم عليه بالإعدام إذا تمّ تسليمه لنظام الأسد أو الحكومة العراقية بيد أن المحكمة رفضت ذلك.
وبررت المحكمة سبب رفضها بأن الرجل لم يحصل من ابنه المعتقل على تفويض كتابي من أجل رفع الدعوى. كما أن المحكمة تعتقد أن العلاقة بين الأب والابن كانت منفصلة، وبأن الابن طلب من والده عدم التدخل في أموره الخاصة، لذلك من غير المعلوم إن كان التدخل سيكون في مصلحة الابن المعتقل أم لا. وتابعت المحكمة أن عنوان المعتقل ليس معروفا من أجل استمرار الدعوى. والقضية قابلة للطعن، ويمكن للأب الاعتراض على الحكم في المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن المحكمة كانت قد طالبت الحكومة الألمانية في يوليو/ تموز بالعمل على استرداد أم ألمانية، يشتبه بأنها قاتلت في صفوف "داعش" إلى جانب أطفالها الثلاثة، وما زالت القضية قائمة.
وأعلنت الحكومة الألمانية الشهر الماضي استردادها للمرة الأولى أطفالا ألمان، قاتل آباؤهم مع "داعش"، وقالت إنه تم تسليم أربعة أطفال لموظفي القنصلية الألمانية العامة في أربيل على الحدود بين سوريا والعراق. في حين أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الحكومة الألمانية تعمل تحت ظروف صعبة على إعادة مزيد من أطفال مقاتلي تنظيم "داعش" إلى ألمانيا.
DW
