يوروتايمز / منذر المدفعي
قرر المدعي العام الإسرائيلي قبول طلب تأجيل تسليم مواد التحقيق الذي تقدم به محاميي الدفاع الموكلين بقضية الفساد التي تطال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وذلك إلى ما بعد يوم الانتخابات.
أكدت المصادر القضائية أن قلق نتنياهو من أن بروز بعض الأدلة قبل الانتخابات قد تؤثر على مشاعر الناخب الإسرائيلي وتدفعه إلى عدم التصويت له هو السبب الأساسي الذي دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي للتقدم بهذا الطلب.
في الثامن والعشرين من شباط فبراير الماضي أعلن المدعي العام الإسرائيلي عزمه اتهام نتنياهو بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة. يشتبه المدعي العام بأن نتنياهو تقاضى رشاوى وصلت إلى مبلغ 264 ألف دولار شملت أيضا هدايا فاخرة كما يتهمه أيضا باستغلال منصبه لصالح بعض رجال الأعمال.
ينفي نتنياهو هذه التهم واعتبرها قبل أيام "اضطهاد سياسي" وأكد بأنها مدبرة مع اقتراب الانتخابات التشريعية بهدف افشال حملته الانتخابية.
يتعرض نتنياهو لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام اذا ما تم اثبات هذه الجرائم بحقه كما قد تضاف إليها ثلاث سنوات أخر إذا ما ثبتت عليه تهمة التزوير.
استطلاعات الرأي تظهر منافسة محتدمة بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وتحالف يسار الوسط بقيادة بيني جانتس وهو قائد سابق في الجيش وتعهد للناخب الإسرائيلي بحكومة نظيفة.
