تونس تحت الصدمة عقب وفاة 12 رضيعا في مستشفى حكومي
يوروتايمز / ريم حاج إسماعيل
افاقت العائلات التونسية على فاجعة كبيرة هزت الراي العام وهي وفاة 12 رضيعا دفعة واحدة بين يومي 7 و 8 من مارس آذار الحالي وذلك في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة.
تعددت الأسباب المعلنة لكن الموت واحد
حاول الطاقم الطبي تغطية الفضيحة الطبية بتنويع أسباب وفاة الرضع لكن ضغط الاولياء و ارتفاع العدد في نفس الوقت جعلهم يعترفون بالدواء الفاسد المحقون في اوردة الأطفال
خبر كالصاعقة نزل على السيدة سلمى البقلوطي التي انتظرت 8 سنوات لانجاب طفلة، عانت بين الادوية و الأعشاب و الطب الرعواني حتى انها خاضت تجربة أطفال الانابيب التي لم تُجدِ نفعا لكن معجزة الاهية اهدتها إحساس الامومة لكن إهال الطاقم الطبي سلبها اياه ببعض الكلمات "عذرا سيدتي، لقد ماتت ابنتك بسبب دواء ملوث".
والد اخر ملتاع ادلى بشهادته قائلا: " ابني من الأطفال الخدج، استوجب بقاؤه في الحاضنة لكن انعدام الضمير المهني كان السبب في فقده وكانت التعزية كالاتي "طفلك هزيل جدا، جسمه لم يقاوم الادوية".
قال الطاقم الطبي لسيدة اخرى " ابنك توفي لارتفاع نسبة السكري في دمه، هذا ما ورثه عنك".
من سيهوّن على السيد مبروكي و السيدة الرحيلي فقدانهما لابنة انتظراها 30 سنة و قد بلغا مرحلة من العمر تستحيل فيه فرص الانجاب مرة أخرى؟ من سيعزي العائلات التي طال انتظارها لمولودها الجديد؟
الذي زاد من اثارة حفيظة العائلات تسلمهم جثث أبنائهم في علب كرتونية و تبرير الفعلة من طرف المديرة العامة للصحة السيدة نزيهة بورصالي بعذر، في حد ذاته، اقبح الذنب:" سلمناهم ابناءهم في كراتين لتخفيف حدة الفاجعة على الاولياء و هو امر متعارف عليه في المستشفيات التونسية".
من سيتحمل مسؤولية هذه المهزلة الطبية؟
طالبت جميع الأطراف باستقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف وقد تمت اقالته من طرف رئاسة الحكومة و كلفت وزيرة الصحة بالنيابة، السيدة سنية بالشيخ، لجنة بفتح تحقيق في الموضوع و محاسبة كل من يثبت عليه الاضطلاع في القضية كما انها صرحت في مؤتمر صحفي عاجل بان أسباب الوفاة ناجمة عن تلوث داخل غرفة اعداد المحاليل الغذائية.
وزير الصحة كان كبش فداء لعصابات صفقات الادوية الفاسدة وتصريحات الوزيرة ليست سوى ذر رماد على العيون، فليست المرة الأولى التي يكون فيها المجتمع التونسي ضحية فساد صحي فقد سبق و ان كان ضحية اقتناء لوالب قلبية فاسدة و بنج فاسد و كالعادة سيسدل الستار دون محاسبة المتضلعين في القضية.
السؤال الذي يطرح نفسه : متى ستنتهي الانتهاكات بحق الميدان الصحي بتونس بعد ان كان يُشهد له بالكفاءة على الصعيد العالمي بات يتخبط في عجز تام على تامين ابسط المرفقات الصحية ؛ بعد ان كان رائدا في عمليات القلب المفتوح، اصبح عاجزا على تامين الظروف الملائمة للقيام بها؟
هل ذنب اوليائهم قلة ذات اليد و استئمانهم فلذات اكبادهم اطارا صحيا حكوميا فاسدا؟ هل ذنب هذه الأرواح البريئة انها ولدت في تونس؟ هل صفقات اقتناء الادوية الفاسدة باتت حكرا على البلدان الفقيرة؟ ام ان انعدام الضمير جعل الأطفال فئران تجارب لوزارة الصحة؟