يوروتايمز / منذر المدفعي
قررت الجهات الفرنسية المختصة عرض الأشخاص المتهمين بممارسة العنف الزوجي على المختصين في العلاج النفسي بهدف مساعدتهم في التخلص من هذه الصفة الخطيرة.
تعهدت الحكومة الفرنسية مؤخرا بتخصيص ميزانية بمبلغ 360 مليون يورو لمكافحة ظاهرة العنف الزوجي وحماية النساء من هذا الخطر الذي يهدد حياتهن في عقر دارهن وقد رصدت نسبة من هذا المبلغ لتوفير سكن بديل لمن ترغب بمغادرة منزل الزوجية خوفا على حياتها وحياة أطفالها.
وفي آخر برنامج صدر عن الجهات الحكومية تم تكليف خلية علاج نفسي لمتابعة من يتصفون بالعنف أو يشتبه بتورطهم بأعمال عنف قبل إصدار قرار قضائي بحقهم.
شهدت باريس وعدة مدن فرنسية كبرى تحركات احتجاجية متواصلة في الأسابيع الأخيرة شكلت ضغطا واضحا على الحكومة للتسريع في اتخاذ القرارات التي تكافح هذه الظاهرة المتنامية بشكل مقلق في فرنسا.
