أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عدم اعتبار الأفعال المخالفة للقانون العراقي والتي ترافق المظاهرات جرائم إرهابية، وإنما هي أفعال يتم النظر فيها بحسب قانون العقوبات العراقي.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قراراً اليوم اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف القانون من بعض المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات بحسب ظروف وأدلة كل جريمة".
وأوضح البيان "لا يسري قانون مكافحة الإرهاب على هذه الافعال لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية" حسب مانص عليه قانون مكافحة الإرهاب.
يذكر أن عمليات حرق وتدمير لحقت بالأبنية الحكومية ومنازل مسؤولين ومكاتب أحزاب وتيارات سياسية خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وتسع محافظات عراقية منذ انطلاقها مطلع الشهر الماضي.
