تسعى وزارة الداخلية الألمانية لوضع نظام لجوء أوروبي جديد، تعتزم من خلاله تشديد الإجراءات بغية التصدي للهجرة غير الشرعية داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص وثيقة داخلية للوزارة على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجيا.
وبذلك سيجري رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مباشرة.
كما تنص وثيقة الركائز الأساسية، المصنفة على أنها سرية، على ألا يتم توفير أماكن إقامة وإعانات اجتماعية إلا في الدولة العضو المعنية بحالة اللاجئ.
وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أيضا تمويل الإعانات الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن لابد من دفعها "بطريقة مفهرسة"، أي يتم تكييفها بناء على تكاليف المعيشة المتباينة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تحقيق "مساواة نسبية" للإعانات الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي.
ويأتي التحرك الألماني في وقت تتفاقم فيه معاناة المهاجرين واللاجئين في أوروبا، في ظل غياب اتفاق مُصادق عليه من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعباء إقامة هؤلاء المهاجرين.
وكانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد فشلت في التوصل لاتفاق بشأن الهجرة في آخر قمة لها.
وتوصلت 5 دول أوروبية، وهي مالطا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى اتفاق مبدئي بشأن المهاجرين، سمح برسو العديد من سفن الإنقاذ في الموانئ الإيطالية التي أغلقت لأشهر، وكذلك الفرنسية، لكن هذا الاتفاق لم يحظ بدعم النمسا.
المصدر: وكالات
