يورو تايمز / ستوكهولم
قدّمت الحكومة السويدية مقترحًا تشريعيًا جديدًا يوسّع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل مراحل مبكرة من التحضير للجرائم، في خطوة تهدف إلى استهداف القيادات العليا في العصابات الإجرامية ومنع تجنيد الأطفال بشكل أكثر فعالية.
ووفقًا للمقترح، سيتم توسيع التجريم في حالات الشروع والتحضير والاشتراك بالتخطيط، بحيث تشمل أفعالًا أكثر من الوضع الحالي، مما يسهل ملاحقة من يقفون خلف التنظيم والإدارة والتمويل وإصدار أوامر إطلاق النار واستقطاب القُصّر إلى شبكات الإجرام.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر (M): «القانون يستهدف أولئك الذين يقفون خلف الجرائم وينظمونها ويوجّهونها ويجندون الأطفال».
تجنيد الأطفال عبر الإنترنت
تشير الحكومة إلى أن العصابات تستخدم إعلانات رقمية لتجنيد القُصّر، لكن هذه الإعلانات لا تكون مجرّمة إلا بعد تحويل الأموال. ووفق التعديل الجديد، سيُجرَّم مجرد الوعد بالدفع دون الحاجة لحدوث أي تحويل مالي.
كما ستتمكّن الشرطة من التظاهر بأنها طفل في الدردشات الرقمية، وسيُعاقب الجاني حتى لو لم يكن الطفل حقيقيًا، وهو ما يصفه الوزير بأنه «تحديث ضروري يتماشى مع واقع الجريمة الحديثة».
تجريم استخدام الهواتف المشفرة
من التغييرات الأخرى المقترحة: اعتبار استخدام الهواتف المشفرة في مرحلة التخطيط جريمة بحد ذاتها، حتى لو لم تُستخدم لاحقًا أثناء تنفيذ الجريمة.
قضية “السلاح الوهمي”
يتضمّن المشروع معالجة تشريعية لما يُعرف بقضية “السلاح الوهمي”. ففي تلك القضية، وضعت الشرطة نسخة مزيّفة لسلاح في مستودع بعد مصادرة السلاح الأصلي، ثم ألقت القبض على شخصين. المحكمة العليا برّأت المتهمين لاحقًا لأن السلاح كان مقلَّدًا. التعديل الجديد سيُغلق هذا الباب التشريعي.
مواعيد دخول القوانين حيّز التنفيذ
1 أبريل 2026: دخول التوسّع في المسؤولية عن الشروع.
1 يوليو 2026: دخول باقي التعديلات القانونية حيّز التنفيذ.
