يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون حول ترميم كاتدرائية نوتردام بعد أن دمرها حريق جزئيا ي في 15 أبريل الماضي.
وتريد الحكومة التي تلقت هبات ووعود بتبرعات تناهز المليار يورو، إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة عملية ترميم الكاتدرائية المتضررة.
ويقر النص فتح باب التبرعات الوطنية منذ الـ16 من أبريل الماضي وينص على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة.
والسؤال الأساسي المطروح هو ماذا ستفعل الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال التي ستستغرق 5 سنوات. واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى.
لكن وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أكد أن "كل أموال التبرعات" ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام. وتفيد تقديرات عدة أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.
ويثير الجزء الثاني من نص مشروع القانون جدلا أكبر. فيتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة. وهو ينص على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث.
وانتقد نواب في المعارضة ما اعتبروه إطلاق يد الحكومة لإنشاء هيئة عامة، حتى قبل معرفة تشكيلتها.
لكن الجدل الأكثر حدة يتعلق بمسألة السماح لها بمخالفة بعض القواعد، إذ اعتبر كثيرون أنها نتيجة لرغبة الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، في إنجاز الأشغال خلال 5 سنوات.
