يوروتايمز / منذر المدفعي
خضع أحد الأطباء النفسيين الفرنسيين من أصول جزائرية للتحقيق بتهمة تقديم تقارير طبية عن الوضع النفسي للمهاجرين تسمح لهم بالحصول على اللجوء بصورة سريعة مع تسهيلات كبيرة بشأن الخضوع للعلاج في المستشفيات الفرنسية.
أكد المحققون أنهم اكتشفوا بأن "هذا الطبيب البالغ من العمر 57 عاما يهتم بالوضع المادي للمهاجرين أكثر من وضهم النفسي لأنه يقدم تلك التقارير مقابل المال".
برزت هذه القضية عندما قامت بلدية الضاحية الشمالية لباريس "سان دوني" باجراء تحقيق بشأن المنازل غير الصالحة للسكن والتي تشغلها بعض العوائل لتكتشف بأن عددا من هذه المنازل تعود ملكيتها لهذا الطبيب النفسي الذي أجرها بشكل غير قانوني للمهاجرين دون أن يفكر بتحسين وضع تلك المنازل مستغلا حاجتهم الملحة للحصول على سكن.
وقادت تلك التحقيقات إلى اكتشاف وجود تلك التقارير الطبية التي قدمها الطبيب لزبائنه مقابل المال.
لم تقتصر الخروقات القانونية لهذا الطبيب الذي يعمل في كابية الطب النفسي في شارع دولفوس على المساكن غير القانونية والتقارير الطبية المغشوشة وإنما تبين أنه يتقاضى راتبا من أحد الكابينات الطبية في باريس بصفة معاون طبي دون أن يقدم بتاتا أية خدمات لتلك الكابينة التي لا يذهب إليها بتاتا.
تؤكد المصادر الرسمية بأن هذا الطبيب سيتعرض لعقوبة صارمة كما أن الجهات المختصة ستضطر لمراجعة ملفات بعض اللاجئين من جديد بسبب احتوائها على وثائق مزورة.
