يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلن أكثر من ألف قاض جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية الجزائرية في حال بقاء بوتفليقة مرشحا لهذا المنصب.
سارع وزير العدل الجزائري إلى انتقاد هذا البيان وطالب القضاء بالبقاء على الحياد تجاه هذه القضية الحساسة إلا أن القضاة الألف أكدوا أنهم مستعدون لتشكيل إتحاد جديد بهدف عدم الانخراط في الاشراف على الانتخابات المقرر إجراءها في أبريل نيسان المقبل.
هذا القرار من جانب القضاة يمثل ضربة قاسية للرئيس الجزائري بوتفليقة الذي يواجه مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق منذ اعلانه الترشح لولاية رئاسية خامسة قبل أسبوعين.
بينما أكدت مصادر رسمية عودة الرئيس إلى البلاد بعدما قضى فترة استمرت أسبوعين في جنيف بهدف تلقي العلاج.
مقترح رئيس الجمهورية المتمثل بتنظيم انتخابات مبكرة إذا تم تجديد ولايته وعدم مشاركته في الانتخابات المقبلة لم يلق صدى لدى الشعب الذي عارض بشدة فكرة بقاء بوتفليقة في السلطة وأكد خلال مظهراته بأن النظام الجزائري يعاني من الجمود ويجب استبداله بنظام ديمقراطي في أقرب وقت ممكن.
يعاني بوتفليقة من جلطة دماغية منذ عدة أعوام أجبرته على الابتعاد عن الاضواء. الأمر الذي أكد للشارع الجزائري أن بوتفليقة مريض ولم يعد قادرا على إدارة وحكم البلاد.
