أخبار

ترقب أميركي لـ15 فبراير.. ومخاوف من “أزمة جديدة”

قال البيت الأبيض، الأحد، إنه لا يستبعد احتمال حصول "إغلاق حكومي جديد" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 فبراير مع الديمقراطيين بشأن تمويل الجدار الذي يرغب الرئيس الأميركي في بنائه على الحدود مع المكسيك.

وصرح الأمين العام للبيت الأبيض بالوكالة، ميك مالفاني، لشبكة "فوكس نيوز"، أن الاغلاق الحكومي"لا يزال مطروحا في المبدأ"، مضيفا: "لا يمكننا الوصول إلى هنا، لكن هذا الخيار لا يزال متاحا للرئيس وسيبقى".

وهدد مالفاني باللجوء إلى آلية طوارئ استثنائية لتوفير الأموال اللازمة  لبناء الجدار .

وقال: "سنأخذ المال الذي يمكننا الحصول عليه، وسنبحث بعدها عن مال في أمكنة أخرى بشكل قانوني بهدف تأمين هذه الحدود الجنوبية. سيتم بناؤه (الجدار) مع أو بدون الكونغرس"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفي 25 يناير، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الجزئي للإدارات الأميركية بعد 35 يوما من الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وينص الاتفاق على تمويل الإدارات الفيدرالية المعنية حتى 15 فبراير، موعد بدء "إغلاق" جديد محتمل بسبب عدم وجود اتفاق.

من جانبه، أعرب الفريق المكلف بإجراء المفاوضات، المؤلف من مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، الجمعة، عن "تفاؤله" بفرص التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

لكن أحد المفاوضين الجمهوريين الأساسيين، السناتور ريتشارد شيلبي، أكد الأحد لشبكة "فوكس نيوز" أن "المحادثات متعثرة"، قائلا: "آمل في أن نتمكن من كسر الجمود (…) لأن الوقت ينفد".

 
 

ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الديمقراطيين  الذين يفاوضون "لا يسمح لهم قادة (حزبهم) بالتوصل إلى اتفاق، ويريدون إغلاقا".

وكتب ترامب في تغريدة الأحد: "لا يقترحون إلا القليل من المال للجدار الذي نحن بحاجة ماسة إليه على الحدود".

ويحضر الرئيس الاثنين تجمعا انتخابيا في إل باسو (تكساس) قرب الحدود المكسيكية، حيث يُتوقع خروج تظاهرة مناهضة للجدار في الوقت نفسه.

ويتيح قانون صادر عام 1976 للرئيس الامريكي إعلان "حال طوارئ وطنية" تمنحه صلاحيات استثنائية، لكن خطوة من هذا القبيل ستثير معركة سياسية قضائية شرسة، ولذلك لم يقدم ترامب عليها حتى الآن.

 

 

 

 

ر.خ

زر الذهاب إلى الأعلى