وجد مشرعون بريطانيون أن حكومتهم بحاجة إلى وزير مهمته متابعة وحلّ مشكلة الجوع داخل البلاد، وذلك حسب ما أوصى به تقرير أعدّته لجنة تالفت من أحزاب مختلفة، وكشف أن ما يقرب من طفل واحد من بين خمسة أطفال دون سن الخامسة عشر ينشأون وسط عائلات لا تمكّنها ظروفها المالية من شراء ما يطيب لها من الطعام.
بريطانيا خامس أغنى دولة في العالم!!
وقال التقرير الموزّع على 56 صفحة: إن مستويات الجوع في المملكة المتحدة هي من بين أعلى المعدلات في أوروبا، على الرغم من أن بريطانيا تعدّ خامس أغنى دولة في العالم.
المشرعون، الذين بعضهم أعضاء في حزب المحافظين الحاكم، وبعضهم الآخر أعضاء في أحزاب المعارضة، أشاروا إلى إن سياسات الحكومة سمحت بأن يتمّ تجاهل قضية الجوع.
التعايش مع الجوع
وقالت ماري كريغ، وهي مشرعة معارضة ترأس لجنة التدقيق البيئي: بدلاً من أن تركّزَ (الحكومة) على الجوع كقضية خارج البلاد، يجب عليها خلال السنة الجديدة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الجوع وسوء التغذية داخل البلاد.
وأضافت كريغ أن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الأجور، وإطلاق نظام جديد لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية، دفع الناس للتعايش مع حالة الجوع.
وأشار التقرير المذكور إلى أن انتشار الجوع تؤدي إلى سوء التغذية والبدانة حيث يضطر الناس إلى الاعتماد على الأطعمة الرخيصة الغنية بالسعرات الحرارية.
انتشار بنوك الطعام الخيرية
وزادت بنوك الطعام الخيرية في المملكة المتحدة أربعة أضعاف منذ عام 2012، ويوجد الآن حوالي 2000 بنك غذائي في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بـ 29 بنكا في ذروة الأزمة المالية.
وفيما يبلغ عدد سلكان المملكة المتحدة نحو 66 مليون نسمة، فإن التقرير المذكور أشار إلى أن هناك مليونين إلى ثلاثة ملايين في البلاد يعانون من نقص التغذية، ما يحتم على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهة هذا الواقع.
زيادةُ في الطينِ بلّة
ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الاوروبي في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس القادم، وسط تحذير بنك إنجلترا من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى انكماش الاقتصاد في البلاد بنسبة تصل إلى 8 بالمائة في غضون عام تقريباً.
وأعرب محللون ومتابعون عن قلقهم من أن البلاد قد تواجه نقصا في المواد الغذائية في غضون اسابيع إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون صفقة تجارية.
