يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلنت هذا اليوم مارلين شيبا وزيرة شؤون المرأة الفرنسية حزمة من القرارات ومشاريع القوانين التي تم اعدادها بهدف حماية المرأة من العنف الزوجي. ومن بين القرارات الجديدة هو السعي لتجريم ومعاقبة الزوج في حال قيام الزوجة بالانتحار نتيجة لتعرضها للعنف المنزلي. وقد شهدت فرنسا خلال العام الماضي 2018 أنتحار 217 سيدة بسبب تدهور وضعهن النفسي جراء العنف الذي تعرضن له في منزل الزوجية.
يتضمن المشروع الحالي 12 قانونا تم اعدادها من قبل لجنة من الخبراء في مؤسسة Psytel للتشريعات وقد حصل المقترح على موافقة وزيرة شؤون المرأة التي وعدت بتقديمه في الأيام القليلة المقبلة إلى البرلمان الفرنسي وأكدت بأنها ستدافع عن هذا المقترح من أجل حماية المرأة من موجة العنف التي تتعرض لها بشكل غير مسبوق.
أما الخبيرة القانونية يائيل ميلول فقد رحبت بهذا القانون مؤكدة بأن "حادثة انتحار الزوجة يجب أن لا تمر دون اكتراث من قبل السلطات التشريعي خصوصا إذا تكررت هذه الحالة ودائما للسبب ذاته ارتكاب العنف بحق الزوجة ودفعها إلى الانهيار ثم الانتحار".
تشير الدراسات الأخيرة بأن قرابة 87٪ من نسبة السيدات المنتحرات قررن فعل ذلك نتيجة لتدهور الوضع النفسي جراء التعرض المستمر للعنف الزوجي.
