جدل سياسي في السويد حول تشديد شروط الحصول على الجنسية واتهامات للحكومة بتعقيد حياة المهاجرين

يورو تايمز / ستوكهولم

أثار مقترح الحكومة السويدية بتشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، خصوصاً ما يتعلق بمدة الإقامة المطلوبة، موجة انتقادات من أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن الإجراءات الجديدة قد تجعل حياة المهاجرين أكثر صعوبة.

وبحسب تقرير نشره التلفزيون السويدي SVT، يقضي المقترح الحكومي بزيادة شرط مدة الإقامة القانونية في السويد من خمس سنوات الى ثماني سنوات قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية.

وقال نيلس باروب-بيترسن، المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب الوسط، إن التشريع يجب أن يتضمن استثناءات للأشخاص الذين أثبتوا اندماجهم اقتصادياً داخل المجتمع.

وأضاف: «لا يمكن سن القوانين بناءً على حالات فردية، لكن يمكن سن قوانين ذكية»، مقترحاً أن يُسمح للأشخاص الذين دفعوا أكثر من 500 ألف كرونة سويدية كضرائب خلال خمس سنوات بالتقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط.

من جهته، أعلن حزب اليسار رفضه للمقترح الحكومي، حيث قال المتحدث باسم سياسة الهجرة في الحزب توني حدّو إن رفع مدة الإقامة «جزء من سياسة حكومية تهدف الى جعل الحياة أكثر صعوبة للمهاجرين في السويد».

وأضاف في تعليق لـSVT أن متطلبات الجنسية الجديدة، إلى جانب إجراءات التشديد الأخرى التي اتخذتها الحكومة أو تخطط لها، قد تؤدي الى مجتمع ينقسم فيه الناس الى «نحن وهم».

كما أعلن حزب البيئة عدم دعمه للمقترح، إذ حذرت إيدا إرسمار من أن إطالة فترة الانتظار للحصول على الجنسية ستجعل كثيراً من المقيمين غير الحاصلين عليها يعيشون لفترة أطول بحقوق وواجبات أقل مقارنة بالمواطنين السويديين، ما قد يؤدي الى تعميق الفجوات الاجتماعية وإعاقة جهود الاندماج.

في المقابل، لم يقدّم الحزب الاشتراكي الديمقراطي رداً رسمياً على استفسارات SVT بشأن المشروع.

وكان وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل قد دافع سابقاً عن المقترح، مؤكداً أن الحكومة تسعى الى «تشريع يعمل للجميع».

رابط المصدر:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/om-nytt-medborgarskap-gor-livet-svarare-for-invandrare