قال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة رويترز إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها العراق وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف بجروح.
ويشير نشر مقاتلي الميليشيات إلى ارتفاع النفوذ الإيراني، ولاسيما أن ميليشياتها تعمل في بعض الأحيان بالتعاون مع قوات الأمن العراقية لكنهم يحتفظون بهياكل قيادتهم الخاصة.
وأفادت الوكالة أن "القناصة ظهروا على الأسطح في اليوم الثالث من التظاهرات"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين كانوا يفرون مع إطلاق النار من قبلهم".
وقالت مصادر أمنية عراقية لرويترز إن "زعماء الميليشيات المتحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي تسانده مجموعات مسلحة وفصائل سياسية تدعمها إيران".
وقال أحد المصادر إنهم "تحققوا من أدلة تشير إلى أن القناصة كانوا عناصر من الميليشيات التي "تقدم تقاريرها مباشرة إلى قائدها بدلاً من قائد القوات المسلحة"، مضيفاً "إنهم ينتمون إلى مجموعة قريبة جداً من الإيرانيين".
وأضاف مصدر أمني عراقي آخر، حضر جلسات إحاطة أمنية حكومية يومية، بحسب رويترز، أن "رجال الميليشيات كانوا يرتدون ملابس سوداء في اليوم الثالث من الاضطرابات، عندما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 50 من حوالي 6 فقط".
وتابع قائلاً أن "المقاتلين كان يقودهم "أبو زينب اللامي"، رئيس الأمن في الحشد الشعبي، وهي تجمع يضم في معظمه جماعات شبه عسكرية شيعية تدعمها إيران".
وأضاف أن "قائد الحشد كلف بسحق الاحتجاجات من قبل مجموعة من كبار قادة الميليشيات". ولم توضح المصادر عدد القناصة الذين تم نشرهم من طرف الميليشيا".
وأشارت الوكالة إلى أن المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسعدي نفى مشاركة الحشد في التظاهرات الأخيرة.
ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين متهماً مجموعات مسلحة بالقيام بذلك، وقال: "لم يكن هناك أعضاء في مناطق الاحتجاج، ولم يشارك أي من عناصر الحشد في مواجهة المتظاهرين".
وأضاف معن إن "قوات الأمن الحكومية لم تطلق النيران مباشرة على المتظاهرين"، وألقى باللوم على القناصة الذين لم يكشف عنهم.
كما أكد معن في مؤتمر صحافي يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) أن "الحكومة فتحت تحقيقاً لتحديد من أطلق الرصاص على المتظاهرين ومن أمر به".
ويبدو أن التأكيد بأن قوات الأمن لم تشارك في العنف يتناقض مع بيان سابق صدر في 14 أكتوبر (تشرين الاول) من الحكومة العراقية، والذي أقر بأن قوات الأمن الحكومية استخدمت القوة المفرطة ووعدت بمحاسبة الأفراد عن أعمال العنف ضد المدنيين.
قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في تصريح لـ "رويترز" إنه "من السابق لأوانه إلقاء اللوم على أي جهة، سواء من الحشد أو من قوات الأمن الأخرى، قبل أن ننتهي من التحقيق. دعنا ننتظر ونرى من أعطى أمر "أطلق النار للقتل".
ونقلت رويترز عن المصدر الأمني الثاني، قوله، إن "القناصة كانوا يستخدمون معدات الاتصالات اللاسلكية التي قدمتها إيران ويصعب اعتراضها، مما يعطي الجماعات شبكة خاصة بشكل أساسي".
وسافر مجموعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني إلى العراق في اليوم الثاني من الاحتجاجات والتقوا بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين، وفقاً لدبلوماسي في المنطقة على دراية بعملية صنع القرار في إيران، وقال الدبلوماسي إنه "بعد الاجتماع، واصل كبار ضباط الحرس الثوري ذوي الخبرة في كبح الاضطرابات المدنية تقديم المشورة للحكومة العراقية، على الرغم من عدم نشر جنود إيرانيين".
وقال قائد بارز بإحدى الميليشيات التي تدعمها إيران، إن "جماعته غير متورطة في الجهود الرامية إلى وقف الاحتجاجات أو أعمال العنف الناتجة- إن طهران تشاورت عن كثب مع القوات التي تحاول قمع المظاهرات".
وأضاف زعيم الميليشيا لرويترز: أنه "بعد يومين أصر المستشارون الإيرانيون على القيام بدور وحذرونا من أن الاحتجاجات المستمرة، إن لم يتم صدها، ستقوض حكومة عبد المهدي".
وبدأت الاحتجاجات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وسط غضب شعبي بسبب النقص المزمن في الوظائف والكهرباء والمياه النظيفة، ثم تصاعدت وتحولت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.
ويلوم العراقيون السياسيين والمسؤولين على الفساد النظامي الذي حال دون تعافي العراق بعد سنوات من العنف الطائفي والحرب المدمرة لهزيمة تنظيم داعش.
رويترز
