سحبت الحكومة السويدية كل أذون بيع العتاد العسكري إلى تركيا، جاء ذلك وفقاً لما كتبته الهيئة السويدية للتفتيش على المنتجات الاستراتيجية، على صفحتها الإلكترونية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام سويدية أن القرار يسري على إذني تصدير، لكن ممثلي الهيئة السويدية لم يحددا هذين الإذنين، ويُعْتَقَد أنهما لا يتعلقان بأسلحة أو ذخيرة وإنما بمواد أخرى.
كانت السويد طالبت مطلع الأسبوع الجاري بفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الأسلحة إلى تركيا، غير أن السويد لا تعد من بين أهم موردي الأسلحة إلى تركيا.
ولم تصدر الهيئة السويدية أذوناً جديدة لتصدير سلاح إلى تركيا منذ أبريل (نيسان) 2017.
يذكر أنه في حال سحب أذون من هذا النوع، فإن من الممكن المطالبة بتعويض.
كانت بريطانيا وألمانيا أعلنتا عن وقف جزئي لصادراتهما من الأسلحة إلى تركيا في أعقاب شن الأخيرة هجوماً عسكرياً على قوات كردية في شمال سوريا، حيث لن يتم التصريح بتوريد أي أسلحة يمكن استخدامها في هذا الصراع، غير أن من الممكن مواصلة تصدير العتاد الآخر.
د ب أ
