فرنسا: قرار يخوّل الشرطة التحقق من هويات المهاجرين عند المناطق الساحلية في أي وقت

تسارعت  الاجراءات التي اتخذتها فرنسا مؤخرا لتقييد حركة المهاجرين عند موانئها البحرية  ، فقد أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرارا، نهاية العام 2018، يسمح لقوات الشرطة والدرك والجمارك بالتحقق من هويات الأشخاص المتواجدين عند محيط الموانئ دون تقديم تبرير لذلك.

ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ في 30 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ونص على أن عمليات التحقق من الهوية يمكن أن تتم في دائرة نصف قطرها 10 كم عند موانئ دونكيرك وكاليه (عند الحدود مع بلجيكا وقرب بحر المانش)، وداخل دائرة نصف قطرها 5 كم حول موانئ مرسيليا ونيس ولوهافر وتولون وكاين-ويسترهام وشيربور ودييب وروسكوف وسان مالو وسيت. كما يسمح القرار لقوات إنفاذ القانون بالتحكم في العديد من الطرق السريعة القريبة من موانئ هذه المدن.

وقبل البدء بتطبيق هذا القرار لم يكن بالإمكان التحقق من هويات الأشخاص ما لم تكن هناك مخالفات تستدعي ذلك. وأوضح كريستوف بلانشيه، النائب عن إقليم كالفادوس من حزب "الجمهورية إلى الأمام"، أن الهدف من الإجراء الجديد هو تمكين عناصر الأمن من "مطالبة المهاجرين بإظهار وثائقهم الرسمية"، وأضاف النائب الفرنسي لراديو فرانس إنفو: "قبل ذلك، لم يكن بمقدور قواتنا الأمنية إلا البقاء لساعات تراقب [المهاجرين] عن بُعد، دون أن تكون قادرة على التدخل".

ويأتي الإعلان عن القرار بالتزامن مع تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر المانش على متن قوارب مطاطية من أجل الوصول إلى الأراضي البريطانية. وقد سارعت السلطات الفرنسية ونظيرتها البريطانية لوضع  سلسلة اجراءات من أجل تشديد الرقابة عند سواحل البلدين لمنع عمليات تهريب البشر في تلك المنطقة.

وبحسب الأرقام الرسمية الفرنسية فإن ما يقارب من 500 مهاجر حاولوا خوض تلك الرحلة، ونجح نحو نصفهم في الوصول إلى بريطانيا. وتنطوي رحلة عبور المانش على مخاطر كبيرة، وذلك بسبب كثافة الملاحة في تلك المنطقة وقوة التيارات البحرية عند الممر المائي الذي يفصل الشواطئ الفرنسية عن البريطانية.

ويقدر المراقبون أن شبكات التهريب الجديدة أصبحت تستهدف المهاجرين الآتين من إيران وذلك لأنهم يملكون إمكانيات مادية أكبر من نظرائهم الأفارقة، ما يسمح لهم دفع المال إلى المهربين الذين قد يطلبون آلاف اليوروهات.