تعديلات على تأمين البطالة في فرنسا ستحرم 41٪ من العاطلين عن العمل من المساعدات

يوروتايمز / منذر المدفعي 

تستعد الحكومة الفرنسية لتطبيق تعديل على نظام التأمين الخاص بالبطالة اعتبارا من مطلع عام 2020 وقد أشار مجموعة من الاقتصاديين بأن هذه التعديلات "ستحرم قرابة 41٪ من العاطلين عن العمل من حقوقهم" ومن بين 2.6 مليون عاطل عن العمل هنالك 9 ٪ سيحرمون من امكانية تجديد التزام دائرة متابعة شوون العاطلين عن العمل تجاههم مما سيؤدي إلى حرمانهم تماما من أية مساعدات مالية بحلول عام 2021 . 

ووفق الدراسة الأخيرة فأن أكثر المتأثرين بهذه التعديلات هم العاطلين الشباب وأيضا العاطلين الذين مارسوا في السابق مهن بمرتبات منخفضة.

كانت الحكومة الفرنسية صريحة منذ البداية بأهداف هذا التعديل فبعدما مقولة ماكرون بأن "فرنسا كريمة جدا" تم تبني هذا التعديل بهدف توفير 3.4 مليار يورو للميزانية العامة بحلول عام 2021 . هذا البرنامج الجديد سيخفض تأمين البطالة بنسبة 20 ٪ لأكثر من 850 ألف عاطل عن العمل. 

لم تقف النقابات الفرنسية مكتوفة اليدين أمام هذا البرنامج الجديد . فقد أكدت نقابة القوى العاملة FO معارضتها الشديدة لهذه التعديلات مؤكدة بأن "فئة كبيرة من الباحثين عن العمل ستزيد حياتهم سوءا مع دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ". كما أكد بعض النقابيين أن "هذا التعديل هو بمثابة عملية قتل جماعي بحق الباحثين عن العمل".. 

تدافع الحكومة الفرنسية عن هذا البرنامج مؤكدة بأن هذا التعديل سيوفر للميزانية مبالغ كبيرة ستسثمرها في اطلاق مشاريع جديدة تسمح للعاطلين عن العمل العثور على فرص عمل جديدة ومناسبة.