يوروتايمز / منذر المدفعي
طالبت فاليري بيكرس حاكمة مقاطعة باريس الكبرى Ile de France باضافة "العنف الزوجي" إلى قانون العقوبات الفرنسي .
شهدت فرنسا في العام الماضي مقتل 121 سيدة على يد أزواجهن نتيجة للعنف الزوجي المفرط . ومنذ بداية هذا العام تسبب العنف الزوجي بسقوط 106 ضحايا آخرها شابة تبلغ من العمر 27 عاما توفيت قبل يومين بسبب تلقيها 14 طعنة بالسكين وجهها لها رفيقها في مدينة Saint Ouen .
أكدت فاليري بيكرس بأن "البعض يتصور بأن القانون يجرم العنف الزوجي بشكل تلقائي. إلا أنهم مخطئون لأن القانون لا يحدد مستوى العنف الزوجي. ولهذا السبب أطالب باضافة العنف الزوجي وتفاصيله ودرجاته إلى قانون العقوبات الفرنسي لوضع حد لتنامي العنف في المنازل". أعابت حاكمة مقاطعة فرنسا الكبرى على القضاء الفرنسي تعاطفهم مع الجناة مبررين لهم العنف بأنه بدافع الحب "ومن العار على القضاء أن يحتفض بهذه النظرة إزاء العنف الزوجي".
شهدت شوارع باريس تحركات شعبية عدة خلال الأشهر الأخيرة لدفع الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ تدابير واجراءات فعالة لحماية النساء من العنف الزوجي بينما اتهمت بعض الناشطات في هذا المجال الرئيس الفرنسي ماكرون بالتنصل عن الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه بشأن جعل شؤؤن المرأة وحماية النساء من العنف من أولوياته السياسية خلال ولايته الرئاسية.
