كشفت اليونان في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، عن مخطط لمواكبة الدول الأوروبية من خلال تقديم حوافز إضافية، بما فيها عرض الجنسية لأولئك الذين يشترون عقارات بقيمة لا تقل عن مليوني يورو.
وتنص الخطة على أن المستثمرين المؤهلين للحصول على الجنسية اليونانية يجب أن يصبحوا أيضاً مقيمين دائمين في البلاد؛ حيث تبلغ قيمة المنزل 500 ألف يورو على الأقل، ويدفعون ما لا يقل عن 50 ألف يورو سنوياً كتكاليف صيانة.
وجاءت الخطة في وقت يبحث فيه الكثير من المستثمرين خارج الاتحاد الأوروبي عن وجهات جديدة لشراء العقارات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ولتجنب حالات الاحتيال، تنص الخطة على دفع ثمن العقار بالكامل وقت توقيع العقد، من أجل منح الجنسية.
ووفقا للمصادر سيتم دفع المبلغ عن طريق شيك مصرفي أو تحويل مصرفي إلى حساب المستفيد، ويجب أن يتم الاحتفاظ بالحساب لدى بنك يوناني أو مؤسسة ائتمانية يشرف عليها بنك يوناني.
بالإضافة إلى ذلك تدرس الحكومة اليونانية إمكانية تقديم حوافز للأفراد والكيانات القانونية لاختيار اليونان كمكان سيتم فيه فرض ضرائب على دخلهم.
كما ستتم إضافة حوافز جديدة على برنامج التأشيرة الذهبية الموجود بالفعل الذي تم إقراره عام 2013. وبدلاً من الجنسية، يقدم برنامج التأشيرة الذهبية تصريح إقامة لمدة 5 سنوات للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يشترون عقارات في اليونان بقيمة لا تقل عن 250 ألف يورو. وبموجب القانون 4605 – 2019 الذي صدر في مارس (آذار) الماضي تم توسيع برنامج التأشيرة الذهبية ليشمل أيضاً شراء الأسهم والسندات.
Aawsat
شاهد أيضاً .. تفاصيل التسهيلات التي قررت بريطانيا إعتمادها لتسريع منح التأشيرات للكفاءات والعلماء والباحثين
